المتقاعدين العسكريين:على الحكومة تفادي الازمة الاقتصادية بتجاوز احتقان الشارع

جراءة نيوز -عمان:

اقترحت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين على الحكومة لتفادي الازمة الاقتصادية الخانقة حلول بديلة تمكنها من تجاوز احتقان الشارع اذا كان لديها جدية بالوقوف الى جانب المواطنين الذين يئنون تحت وطاة الفقر المدقع والبطالة المتفشية بين صفوفهم لاخذ بها.

وقال الناشط السياسي والمنسق العام والناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور محمد جميعان: يجب على الحكومة الاسراع بمعالجة تهرب المتنفذين ورؤوس الاموال الضريبي الذي يقدر بمئات الملايين والزامهم بشكل سريع بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة.

وشدد على ضرورة رفع ضريبة التعدين وفق ما هو معمول به في الدول الغربية اضافة الى ضرورة الغاء الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والتي لم تعد ذات جدوى للاقتصاد الاردني المتهالك، لا سيما وان هذه الاعفاءات، والتي يزيد عمرها عن 30 عام بلغت عشرات ملايين الدنانير.

ودعا الى ضرورة رفع ضريبة تصاريح الاقامة للمقيمين العرب والاجانب، وكذلك رفع ضريبة الدخول الحدودية للعرب والاجانب ورفع الضريبة على السلع الكمالية الترفيهية والسيارات التي يزيد محركها على 3 الاف سي سي.

وطالب د. جميعان الحكومة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تخفيض رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني التي تزيد عن الـفي دينار شهريا بهدف تحقيق وفر لخزينة الدولة بالملايين، فضلا عن فرض ضريبة تصاعدية على راس مال الفرد وكذلك على البنوك والمؤسسات.

وشدد على ضرورة فتح ملفات فساد الشركات والمؤسسات التي اصبحت متداولة على السن المواطنين وفتح ملفات خصخصة شركات الفوسفات والاتصالات والكهرباء والبوتاس، فضلا عن ارجاع الاموال المنهوبة من جيوب الفاسدين.

واشار الى الاثار التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الوضع العام في الوطن جراء ارتفاع الاسعار ومن اهمها انه سيفاجىء الناس بعد نحو اسابيع انه امام ارتفاع كبير في الغلاء ومستوى المعيشة يفوق تصوراتهم ووصف حكومتهم، لا سيما وان المشتقات النفطية سلعة ارتكازية رئيسية يترتب عليها ارتفاع تصاعدي في المنسوب او مستوى غلاء المعيشة وليس في قيمة المشتقات نفسها فقط، فضلا عن ان ذلك يعتبر مغالطة تحاول الحكومة اخفائها.

ولفت د. جميعان الانتباه الى ان الخطورة تكمن في ان الاحتجاجات الشعبية سوف تتسع رقعتها وتكبر بسرعة وبشكل تفوق الحسابات والتقديرات، مما يستدعي الحكومة الاخذ بالدلالات والمؤشرات الواضحة للعيان بهدف توجيه بوصلة قرارتها المجحفة عن جيوب الفقراء والغلابى الى جيوب الاقطاعيين والحيتان والمتنفذين واباطرة الفساد.