آخر الأخبار
  وزير الطاقة التركي: مباحثات لإنشاء خط كهرباء عملاق يربطنا مع الاردن والسعودية وسوريا   الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي

%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

Tuesday
{clean_title}
كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.

وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.

وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.

وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.

ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.

وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة ﺍﻟﻰ حد ﻣﺎ، لكن ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ تزال ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟتطورات ﻭﺍﻟﻤﺴﺘجدﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلإلكترﻭﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

كما ذكر من ضمن التحديات ﺿﻌﻒ ﺍلإﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠوﻝ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨزﺍﻋﺎت، ومحدودية ﺑدﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻋدﻡ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ، بالاضافة الى ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻟلشركاء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ كالمحاكمات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

وبين أن التحديات ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋدﺩ الشركا ﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ بدعم ﻭﺗﻨﻔﻴذ ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻉ، كضعف إﻗﺒﺎﻝ ﻣﺠﻤوﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، والحاجة لتطوير ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ بالتدريب ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ومأسسة ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ