آخر الأخبار
  العمل: ضبط 56 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب   فريق من الجمعية الفلكية الأردنية يرصد نجم سهيل من سماء الأردن   شاب بحالة غير طبيعية يتسبب بحادث .. والأمن يعثر بحوزته على مخدرات وحربة في إربد   وفاة متسول خمسيني بعد فقدانه الوعي أثناء حملة أمنية في عمّان   قرار مهم للوافدين في المملكة   2500 كاميرا في شوارع المملكة .. هل تحرر المخالفات أم تراقب السير؟ الأمن يوضح   منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية   المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية   السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي   الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة   الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة   قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان   صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء   المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد   صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين   يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن   الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة   مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب   إرادة ملكية ببني موسى   "الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية

%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

Friday
{clean_title}
كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.

وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.

وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.

وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.

ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.

وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة ﺍﻟﻰ حد ﻣﺎ، لكن ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ تزال ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟتطورات ﻭﺍﻟﻤﺴﺘجدﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلإلكترﻭﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

كما ذكر من ضمن التحديات ﺿﻌﻒ ﺍلإﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠوﻝ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨزﺍﻋﺎت، ومحدودية ﺑدﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻋدﻡ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ، بالاضافة الى ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻟلشركاء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ كالمحاكمات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

وبين أن التحديات ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋدﺩ الشركا ﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ بدعم ﻭﺗﻨﻔﻴذ ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻉ، كضعف إﻗﺒﺎﻝ ﻣﺠﻤوﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، والحاجة لتطوير ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ بالتدريب ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ومأسسة ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ