آخر الأخبار
  وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 79 إلى شمال القطاع   نشر الجداول النهائية للناخبين (رابط)   طلبة الصف العاشر الأكثر تسربا من المدارس في الأردن   الطباعة ثلاثية الأبعاد في الرعاية الصحية: دقة. فاعلية. مزايا ثورية   موعد اعلان نتائج التوجيهي   تعميم بشأن دوام المدارس   الامن يكشف سبب اغلاق الطريق الخلفي في العقب   تنويه من ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس   كم عدد الذين يحق لهم الاقتراع بالانتخابات في الأردن   هدرز المركبات يثير الغضب بإربد   تراجع الطلب على مستحضرات التجميل و40% على الصالونات   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 5% خلال النصف الأول من العام   عمان الاهلية تشارك بفعاليات المعرض التعليمي الدولي السابع في مدينة أربيل / كردستان العراق   بحث آليات تسهيل اشتراك المغتربين الأردنيين بالضمان   مهرجان جرش في دورته الـ 38 ينطلق اليوم   الأردن.. أجواء صيفية في معظم المناطق الأربعاء   تعرف على سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية   تحذير للأردنيين من التجمعات المائية ًالبرك الزراعية   ما هي وحدة “الشاباص” الإسرائيلية التي قتل أسير محرر أحد ضباطها؟   مدير الأمن العام يتفقّد موقع مهرجان جرش ويطّلع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بالمهرجان

%36 زيادة متوقعة للقضايا الواردة للمحاكم العام المقبل

{clean_title}
كشف مشروع قانون موازنة وزارة العدل للعام المقبل، أن ما ورد للمحاكم الأردنية العام الحالي من قضايا وصل الى 347.3 ألف، بينما يتوقع بأن يصل عدد القضايا للعام المقبل 472.6 ألف، وبزيادة نسبتها 36 %.

وبلغ عدد القضايا المفصولة وفق المشروع للعام الحالي 315 ألفا، بينما بلغ عدد القضايا المدورة للعام نفسه 118.8 ألف، والمدورة السابقة وصلت الى 86.5 ألف قضية.

وخصص المشروع 71.869 مليون دينار للوزارة، منها 59.6 مليون نفقات جارية، و12.2 مليون رأسمالية.

وبحسب المشروع، بلغ عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة للعام الحالي 1992 ألفا كتقييم أولي، بينما قدر عدد العقوبات البديلة المستهدفة للعام المقبل بـ2100 قضية.

ومن الملاحظ أن عدد العقوبات البديلة المنفذة ارتفع العام الحالي 247 %، مقارنة بالعام الماضي، اذ بلغ عدد القضايا 574، كما خصصت الحكومة لهذا البند 35 ألف دينار للعام الحالي و35 ألف دينار للعام المقبل، مقارنة بـ6.4 آلاف دينار للعام الماضي.

وذكر مشروع الموازنة، أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة للعام الحالي، اذ أشار الى أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة ﺍﻟﻰ حد ﻣﺎ، لكن ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ تزال ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟتطورات ﻭﺍﻟﻤﺴﺘجدﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍلإلكترﻭﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

كما ذكر من ضمن التحديات ﺿﻌﻒ ﺍلإﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠوﻝ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨزﺍﻋﺎت، ومحدودية ﺑدﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒدﻳﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻋدﻡ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻣﻨﻬﺎ، بالاضافة الى ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻟلشركاء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ كالمحاكمات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

وبين أن التحديات ﺿﻌﻒ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋدﺩ الشركا ﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ بدعم ﻭﺗﻨﻔﻴذ ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻉ، كضعف إﻗﺒﺎﻝ ﻣﺠﻤوﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، والحاجة لتطوير ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

وتنفذ الوزارة برنامج الادارة والخدمات المساندة الهادف لرفع اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ بالتدريب ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ومأسسة ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ