ويستمر مسلسل مخالفة محكمة امن الدولة للمعايير الدولية والقانونية بمحاكمة 12حدث في الاحتجاجات الأخيرة

جراءة نيوز -عمان:

 يجدد مثول 12 طفلا أمام محكمة أمن الدولة، بتهم التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب، الدعوات إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون الأحداث، الذي يضمن اقتصار محاكمة الأطفال في النزاعات مع القانون أمام محاكم الأحداث فقط.
ورغم أن القانون الحالي، المعمول به منذ العام 1968، يقصر مثول الأحداث أمام المحكمة الخاصة بهم، إلا أنه يتم في الحالات التي يكون فيها الطفل مشتركا بالجرم مع بالغ، تقديمه للمحكمة المتخصة، بما فيها أمن الدولة والجنايات الكبرى، وحسب طبيعة الجرم، وهو إجراء "يخالف المعايير العالمية لحقوق الطفل"، التي تنص على ضرورة مثول الطفل أمام محاكم خاصة بالأحداث.
لكن مشروع قانون الأحداث، والذي تأمل وزارة التنمية الاجتماعية أن يقره مجلس النواب المقبل، ينص على الفصل في القضايا، التي يشترك بها الحدث مع البالغ، بحيث يمثل الطفل أمام محكمة الأحداث، والبالغ أمام المحكمة المعنية.
ويحرم الحدث، الذي يشترك بالجرم مع بالغ، من العديد من الميزات، التي يوفرها قانون الأحداث، إذ أنه يخضع لمحاكمة عادية وعلنية، وليست سرية، كما حال قضايا الأحداث، فضلا عن الرهبة والأثر النفسي الكبير على الطفل عند مثوله امام محكمة عسكرية أو "جنايات"، فيما تبقى الميزة الوحيدة التي يحصل عليها في الوضع الحالي هي العقوبة المخففة. 
ورغم أن إحالة 12 حدثا إلى "أمن الدولة" أخيرا، كان له طابع سياسي هذه المرة، فان غالبية الحالات التي يمثل بها الأطفال في قضايا أمن الدولة تتركز غالبا في قضايا المخدرات وتزوير العملة.
ويرى حقوقيون انه، وفي هذه الحالات (تحديدا المخدرات وتزوير العملة)، فإن الحدث المشترك مع بالغ في جريمة يكون "بحد ذاته ضحية"، خصوصا أن البالغ هو عادة من يكون المسؤول عن انحراف الطفل وجنوحه.
بيد أن مسألة احتجاز أطفال، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات رفع الأسعار، أثار قلق العديد من الناشطين في حقوق الطفل، حيث امتلأت صفحة "المهنيون الأردنيون للوقاية من العنف ضد الأطفال" على "الفيسبوك" بتعليقات، تنتقد احتجاز الأطفال، ومثولهم أمام أمن الدولة، معتبرين أن "الأصل أن لا يتم احتجازهم من الأساس".
وابدى اعضاء الشبكة استغرابهم من توقيف الأحداث، بسبب المشاركة في مسيرة، لافتين إلى أنه "في كثير من المسيرات يشارك الأطفال، لكن لا يتم توقيفهم، وتقتصر الاجراءات على أخذ تعهدات من ذويهم بالمحافظة على اطفالهم، وعدم زجهم في تلك المظاهرات"."الغد"
الشبكة التي أكدت حق الأطفال في التعبير عن الرأي، أبدت في ذات الوقت قلقا من إشراك الأطفال في مسيرات، لا تتناسب مع سني عمرهم، وفيها مخاطر على السلامة العامة.
وأكدت الشبكة، في بيان صحفي أمس على موقفها من أن "مشاركة الأطفال في المظاهرات والمسيرات تنعكس بصورة سلبية على سلوكهم مستقبلا، وعلى اتجاهاتهم، ويشكل الزج بهم في هذه المظاهرات خطرا يشحن عواطفهم سلبا".
كما رأت أن وجودهم في بيئة اكتظاظ بشري "فيها مخاطر على السلامة العامة وأمن المواطنين هو أيضا انتهاك لحقهم بالصحة والحياة والأمن".
وبحسب البيان، فإن مشاركة الأطفال في مثل هذه المسيرات أو المظاهرات، وكما تظهر الدراسات العلمية والطبية، لها "عواقب نفسية سلبية بعيدة المدى على صحتهم النفسية، لأن مشاهدة العنف المرافقة للمسيرات والهتاف المشحون بالجمل السلبية نحو الآخرين ترسخ في نفوس الأطفال سلوكيات سلبية وعدوانية، والتي قد تمتد لتظهر في حياة الطفل عقب عدة سنوات".
واعتبرت الشبكة أن الحماية الاجتماعية للمواطنين بما فيهم الأطفال هي مسؤولية الحكومة، ولا تستطيع أن تحيلها لجهات أخرى، فالحكومة هي الضامنة لحقوق مواطنيها، وأهمها الحق في البقاء والأمان، والحق بحرية التعبير والديمقراطية، والحق بالحماية من كافة أشكال العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.