"حرب غزة" تتسبب بتراجع الحركة التجارية في الاردن .. ومطالبات بتأجيل أقساط البنوك لمدة ٣ إلى ٦ شهور

ساهم العدوان الصهيوني على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، في تراجع الحركة التجارية في الأردن، نتيجة تأثر الشعب الاردني نفسياً وعاطفيا لارتباطه الوثيق بالشعب الفلسطيني.

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن المطاعم وكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية تمر بأسوأ مستوى اداء، وهو ماينطبق على قطاعي المطاعم الشعبية ومحال الحلويات أثر الحرب الدائرة في غزة والتي ألقت بظلالها محليًا وعالميا.

واضاف أن هناك تراجعا في الحركة التجارية بشكل عام قفز حاجر ٦٠٪ عما قبل شهرين، ونحو ٥٠٪ مقارنة عن العام الماضي.

وعزا ذلك لاهتمام المواطن بمتابعة الأحداث والتطورات بصفتنا الوطن الشقيق لفلسطين جعل الطلب على الطعام في أدنى مستوى له، ومما عزز هذا الوضع ضعف القدرة الشرائية وغياب السيولة، حتى مع حملات المقاطعة القائمة.

وطالب عواد بضرورة توفير سيولة نقدية ومرحلة أمان مالي تتمثل بتأجيل أقساط البنوك مدة لا تقل عن ٣ إلى ٦ شهور للخروج من دائرة الضائقة المالية والإيفاء بالإلتزامات، وعلى البنوك أن تكون شريكة في مسؤولياتها تجاه العملاء، فلديها ما يكفي من ضمانات للسداد في حال تأجلت الاقساط، أما الملاحقات القضائية وفرض سطوة التنفيذ، ومطالبة العملاء بصفة مزعجة قد تؤدي بالنتيجة إلى اغلاق المنشآت ومعه تتحول القروض إلى صفة المتعثرة.

وبالإضافة لذلك على وزارة العمل منح فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة، ليتمكن أصحاب العمل من معالجة وتصويب أوضاع العمالة دون خلق المزيد من الضغوطات والأعباء المالية.

ولا ينكر العواد أن الواقع الأن في صعوبته يتجاوز مرحلة كورونا ويستدعي وقفة رسمية وقرار حكومي يفيد بتأجيل الأقساط وتخفيف وطأة اجراءات المتابعة الخاصة بالعمل دون غرامات وغيرها من تبعات قانونية.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل.