هل يمتلك الاردن مخزون آمن من المشتقات النفطية؟ خبراء يجيبون ..

يعد أمن الطاقة من القضايا الأساسية التي أولتها الحكومة اهتماما استثنائيا خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

وفي هذا الإطار وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير استراتيجياتها لمواجهة تحديات الطاقة والوصول بالمملكة إلى الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا من حيث مخزونه من المشتقات النفطية وديمومة تزويد المملكة بالتيار الكهربائي الذي وصل إلى 99 بالمئة، في أحدث إحصائيات الوزارة.

واعتمدت استراتيجيات الوزارة على نهج شمولي ومتكامل لتحقيق أمن الطاقة من خلال التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة، وزيادة مُساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لا سيما الطاقة الخضراء بالاعتماد على توافر مصادر الطاقة المُتجددة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات.

وبهذا الخصوص يؤكد خبراء الطاقة أن وضع المملكة آمن من حيث توفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترات طولية، إذ وصل استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100 بالمئة، فيما حافظت شركة الكهرباء الوطنية على ديمومة النظام الكهربائي واستقراره من خلال مواصلة جهودها للمحافظة على سلسلة قوية لتزويد وإمداد خدمات التيار الكهربائي.

الهدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وفقا لوزارة الطاقة، فقد تمكنت وفقا لاستراتيجيتها من الوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 27بالمئة، ويطمح الأردن للوصول إلى نسبة مساهمة تصل لـ 50بالمئة من طاقته الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في العام 2030، بل وجعل المملكة مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء للدول المجاورة والعالم سواء على شكل طاقة كهربائية مولدة من مصادر الطاقة المتجددة، أو على شكل الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر، لذا تتسارع الخطوات محليا في إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، ما يمكن البلاد من تحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة، سعياً لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.

وفي تصريحات سابقة للوزير الدكتور صالح الخرابشة، أكد أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويرى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس عبدالفتاح الدرادكة، أن ما تهدف إليه استراتيجية الطاقة من تنوع في مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء متحقق حاليا ولا تخوف من العودة إلى ما قبل انقطاع الغاز المصري، لتنوع الخيارات من حيث وجود غاز الأنابيب الطبيعي والمسال والصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد ضرورة الإسراع في بناء محطات تخزين طاقة هيدروليكية على بعض السدود ومنها، سد الموجب وسد الملك طلال، وفكرة تخزين الطاقة الهيدروليكية تقوم على ضخ المياه من السد إلى بحيرة اصطناعية أو خزان مياه في الأعلى باستغلال الطاقات المتجددة الفائضة وإعادة إنزالها في أوقات أخرى وحسب الطلب، على زعانف مولدات هيدروليكية لتوليد الكهرباء في أوقات يكون النظام الكهربائي بحاجة لها.

وبين أن أهمية هذا المشروع تتمثل بتمكين النظام الكهربائي من الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة ولهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه يوفر طاقة قليلة التكلفة ويقلل من الاعتماد على مصادر وقود التوليد المستوردة.

ويتفق مع الدرادكة خبير الطاقة هاشم عقل، إذ يؤكد عدم وجود أي تخوف من نقص إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، موضحا ان الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 30بالمئة من الحاجة الكلية للكهرباء، ومشروع العطارات بنسبة 15بالمئة، فضلا عن مشروع الشيخ زايد بن نهيان في القويرة للطاقة الشمسية الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنحة قيمتها 150 مليون دولار أميريكي عبر صندوق أبو ظبي للتنمية باستطاعة 103 ميجاواط.

ويؤكد عقل، أن الأردن تقدم خطوة عملاقة على طريق إنهاء استيراد الطاقة، عبر تدشين محطة "بينونة" للطاقة الشمسية والتي تعد أكبر مشروع من نوعه في المملكة، وهذا ما يؤكد توجه الأردن إلى الطاقة المتجددة.

وتتجلى أهمية محطة "بينونة" للطاقة الشمسية والكهروضوئيَّة التي دشنت في منطقة الموقَّر شرقي العاصمة عمَّان، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، ما يعني إنتاج طاقة نظيفة بتكلفة قليلة، إضافة إلى المحافظة على البيئة وصحة المجتمع بتخفيف انبعاثات الكربون.

وقال إن الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة بالأردن، توفر ما لا يقل عن 300 ميغاواط بكلفة منخفضة، منها 200 ميغاواط تم تدشينها رسميا في محطة بينونة، ما ينعكس على كلفة خليط التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط, وهذه مجتمعة توفر 45-50بالمئةمن الاستهلاك الكهربائي، علما بان الاستطاعة الكهربائية الأردنية تصل إلى 6500 ميغا، وهي أكثر من الحاجة الاستهلاكية.

ويطالب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، بكسر الاحتكار والسماح للقطاع الخاص بالمنافسة بتوفير وتخزين مصادر الطاقة التقليدية وتحرير أسعار الطاقة.

ويرى أن تعديل قانون الطاقة المتجددة يتيح لجميع القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية بالاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، وأن نضع شروطا ومعايير جديده متطورة لحرية توليد كل مؤسسة أو مصنع أو جامعة وغيرها استهلاكه من الطاقة المتجددة.

ويؤكد الطعاني، أن الأردن يسعى ليكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة، لما يتميز به من خصائص استثمارية، وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.

وبهذا الصدد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مصدر الإماراتية في شهر تشرين الثاني 2022، لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستطاعة إجمالية بلغت 2 جيجاواط، كما وقعت الوزارة 3 مذكرات تفاهم لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر/الأمونيا والميثانول الأخضر في المملكة، وبدء العمل على تخزين الطاقة الكهربائية بالطاقة المائية من السدود.