آخر الأخبار
  المومني في ذكرى تفجيرات عمّان: الأردن سيبقى موحدا بمواجهة الإرهاب والتطرف   أجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة الاثنين   التلهوني يكشف تفاصيل تدابير ما بعد المحكومية في قضايا الإرهاب: إقامة جبرية ورقابة إلكترونية وتتبع للمحكومين   توضيح امني حول مشاجرة في احدى الجامعات جنوب عمان   عمّان تستضيف المؤتمر العالمي التاسع للسياحة العلاجية والاستشفائية بمشاركة دولية   العنانزة ينعى جواد السلايطة: "الشهيد قدوة لي ونعزي أهلنا في مادبا برحيله"   موجة برد تضرب شرق المتوسط .. درجات الحرارة تقترب من الصفر في عمّان والمرتفعات الأردنية   قرارات حكومية صارمة بشأن قضايا الإرهاب .. تفاصيل   نقيب السياحيين العراقيين: الأردن يُمثل وجهة مُهمة للسائح العراقي   الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع السعودية لحماية أمنها واستقرارها   1.227 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال 8 اشهر   ضبط محلول عدسات لاصقة مخالف في الاسواق .. وتحذير من استخدامه   الأميرة بسمة: هكذا هنّ أمهات الأردن وبناته   "البوتاس العربية" تعزز سلاسل توريدها في شمال غرب أوروبا بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع "Euroports" البلجيكية   الأمن يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية خلال الأحوال الجوية المتوقعة   الصبيحي يطالب حسان بإنصاف معلمات المدارس الخاصة وحماية حقوقهن بالضمان   العمل: جولات صباحية ومسائية لضبط العمالة الوافدة المخالفة   اجراء قرعة خدمة العلم وإعادة تفعيل المنصة للاستعلام عن المكلفين   5 متهمين بقضية كنيسة حمود بينهم 3 نفذوا الهجوم و2 باعاهم السلاح   الأشغال: 23 بلاغا خلال يومين وإغلاق تحويلة جسر الرامة مع كل حالة جوية

بالفيديو ادارة السير: كاميرات المراقبة تسجل عدم وضع حزام الأمان وتجاوز الإشارة الحمراء وتغيير المسرب للسائقين

Monday
{clean_title}
أكد مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس عقيل الدويري، أنه تم تسجيل 76,675 ألف مخالفة تجاوز إشارة حمراء منذ بداية العام 2023.

وقال في تصريحات اذاعية إنه تم تسجيل 4336 مخالفة قيادة بطريقة متهورة واستعراضية منذ بداية العام، و 6255 مركبة ارتكب مخالفة المسير على شكل مواكب، وما يزيد عن 95 الف مخالفة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة.

وبين أن قانون السير الجديد الذي بدأ تطبيقه صباح اليوم الثلاثاء، غلط بعض المخالفات وزاد من قيمتها، كونها كانت تسبب "استنزاف في العمل المروري”، فهناك جزء من المخالفات الخطرة تم رفع قيمة غرامتها المالية، كما تم مضاعفة قيم الغرامات المالية لبعض المخالفات الخطرة في حال تكرارها مثل قطع الإشارة الحمراء.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات فوضت وشرعت الصلاحيات بوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، خاصة تلك التي تتعلق بالحوادث التي ينتج عنها وفيات، وحجز المركبة من 24 ساعة إلى 30 يوماً، وحرمان صاحب المركبة من استخدام مركبته.

وشدد الدويري على أن الإنسان هو المسبب الرئيس في مخالفات السير والحوادث المرورية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 98,8% من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان.

وقال إنه وفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40% عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25% مخالفات تغيير المسارب، و 10% مخالفة الأوليات، و 9% عدم ترك مسافات أمان، و4% التعامل مع المنعطفات بشكل خطير.

وشدد الدويري على أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يُسبب في القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف يقلل من ردود فعل المناسبة للسائق، ويقلل من انتباهه ويؤثر على قدرته في اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الهاتف النقال هو السبب المباشر وراء كل حادث.

وقال إن السائق الذي يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة بسرعة متوسطة لمدة ثانية واحدة، فإنه سيكون عنده قيادة عمياء على الطريق مدتها 22 ثانية، أما القيادة على سرعة 60 – 80 فإنه يتسبب بقيادة عمياء لمسافة 44 متراً، مؤكداً أن حوادث السير في العالم تحصد ما يزيد 1.350 مليون إنسان سنوياً وما يزيد عن 50 مليون مصاب.

وأوضح أن مسك الهاتف النقال باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة، أما استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال "السبيكر” فإنه لا يعتبر استخدام واضح للهاتف ولذلك لا يعتبر مخالفة، أما استخدام سماعة السيارة في ظروف غير خطرة، فإنه لا تعتبر مخالفة أيضاً.

وكشف عن وجود كاميرات مراقبة موجودة على الطرقات إما بشكل ثابت أو محمولة تقوم بتسجيل مخالفات على السائقين لكل من لا يضع حزام الأمان وتجاوز الإشارة الحمراء وأخذ المسرب المعاكس والخاطىء، مشيرا إلى أن إدارة السير استخدمت وسائل التكنولوجيا لزيادة عناصر السلامة العامة على الطرقات.

وبين أن المادة 42 من القانون المعدل أشارت إلى أنه يحق للمُخالف الاعتراض على صحة المخالفة وقانونيتها وليس على قيمتها المالية، وأن المحاكم هي صاحبة الشأن في النظر في هذه القضايا، كما وأن الاعتراضات هو شأن يخص القاضي ويحق له الحكم بصحتها من بطلانها، وبالتالي لم يعد هناك اعتراض على قيمة المخالفات أو تخفيضها.