القوانين الجديدة للسير والجرائم الإلكترونية في الأردن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل

يدخل القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أيلول الجاري.

وكانت صدرت في 12 آب الماضي الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين من بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية.

وتضمنت القوانين المقرة من قبل مجلس الأمة التاسع عشر في دورته الاستثنائية الأخيرة تغليظ العقوبات تحقيقا للردع العام وحفظ حياة البشر واحترام خصوصيات الآخرين، ونفذت مديرية الأمن العام مؤخرا حملة توعوية للتعريف بالتعديلات التي طرأت على القوانين من أجل تشكيل وعي لدى المواطنين بشأنها وتحقيق أكبر استفادة منها.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

كما جاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وتأتي الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".