آخر الأخبار
  اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة   رئيس الوزراء يوعز بتأمين مسكن للحاجة وضحى .. ومتابعة حالتها الصحية   حزب الله يكشف تفاصيل معركة "أولى البأس"   رئيس الوزراء يؤكِّد دعم الحكومة للتوسُّع في الاستثمارات القائمة في مدينة السَّلط الصناعيَّة لزيادة فرص العمل   المياه: مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص   "حزب الله" يوضح بشأن تشييع الأمين العام للحزب حسن نصر الله   توضيح أمني بخصوص تسجيل صوتي يدّعي وجود كاميرات على شارع الـ100   قمة أردنية قبرصية يونانية في نيقوسيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو   قرار حكومي جديد بخصوص "سيارات الهايبرد"   زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20%   هام لمستخدمي "باص عمّان" - مسارات جديدة وتعديل على الرسوم الخاصة بها   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر قلقيلية بالأردن   تنويه وتوضيح حكومي هام بخصوص "العمالة الوافدة" في الاردن   تفاصيل حالة الطقس حتى السبت .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل عودة ترامب تعتبر "بشارة خير" للأردن؟ باحث بريطاني يجيب ..   قرار حكومي بخصوص أسعار الخبز في المملكة   فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل   ضبط سائق "تريلا" غير مرخص يقود بطريقة متهورة

أسس جديدة لتقييم السعر الإداري للعقارات العام القادم

{clean_title}
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن "الأراضي" تعمل على خطط وبرامج واسترتيجيات، بهدف تطوير وتحسين عمل الدائرة لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن سعر القيمة الإدارية، هو مؤشر مهم جدًا، لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية إن كانت في انتعاش أو ركود، فضلا عن حجم التداول في الأسواق.

وأوضح العموش أنه سيتم تعديله قبل شهر شباط المقبل، لافتًا إلى أنه واعتبارًا من بداية العام القادم، سيكون هناك أسس جديدة، فيما يتعلق بالقيمة الإدارية وإزالة كل التشوهات الموجودة.

وتابع أنه سيتم إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات القادمة، مبينًا في الوقت نفسه أن "الأراضي" تعمل على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب من يعملون في قطاع العقار لإكسابهم المهارات المطلوبة.

يذكر أن "السعر الإداري"، هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وفيما إذا كانت مقامة عليها بناء أم لا، وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.