.توالي المطالبات بحكومة انقاذ وطني نقابة الاطباء..شورى الاخوان..تنسيقية المعارضة

جراءة نيوز -عمان:

طالبت جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، "تتحمل مسؤولية إنقاذ البلاد من الأزمة التي تمر بها"، فيما استهجنت بشدة توجيه الاتهامات للحراكات الشبابية والشعبية، الرافضة لقرار رفع الدعم عن المحروقات،جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس شورى الجماعة امتدت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، فيما أكدت مصادر إخوانية حصر جدول أعمال الجلسة بأبرز المستجدات على الساحة السياسية وبدون مناقشة مسائل تنظيمية داخلية خلافية.

في الأثناء، قدّر المجلس، بحسب بيان صدر عقب الجلسة، ما أسماه "انتفاضة الشعب الأردني المطالب بالإصلاح"، والدعوات إلى إسقاط قرار رفع الأسعار، الذي تضررت منه الشريحة الكبرى من المجتمع. 
وأكد المجلس أهمية الاستمرار بالعمل الإصلاحي "بكل الوسائل السلمية"، وحشد كافة أطياف المجتمع حتى يصبح الشعب مصدرا للسلطات، وشدد على "سلمية الحراك وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
وفي الإطار، حمّل المجلس "مراكز القرار" في الدولة مسؤولية ما جرى من أزمات حلت بالبلاد، "نتيجة للسياسات الرسمية الفاشلة"، بحسب تعبير البيان،وأعرب المجلس عن رفضه حل المشكلات الاقتصادية "على حساب جيوب المواطنين"، في الوقت الذي "يتصرف فيه الفاسدون بمقدرات الوطن"، ورأى أن قرار الحكومة برفع الأسعار "يعد بمثابة إعلان حرب على الشعب رغم التحذيرات من قوى سياسية واقتصادية". 
وفي السياق، طالب شورى الإخوان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والحراك، ودان إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.
كما استهجن ما صدر من اتهامات وتهديدات للحراكات الشعبية، المطالبة بإصلاح النظام، وكذلك ما أسماه "تجييش بعض الأقلام والإعلام الرسمي لتقسيم المجتمع الأردني إلى معسكر موالٍ وآخر معارض". 
واعتبر أن في تلك التقسميات "إساءة بالغة لأبناء الوطن، وتحريض تمارسه الحكومات المتعاقبة ضد المطالبين بالإصلاح"، وأكد المجلس "ضرورة تصويب كل مواطن الخلل ومحاربة مظاهر الفساد". 
أما على المستوى الإقليمي، فسجل مجلس الشورى اعتزازه "بالمقاومة البطلة، وبصمود أهلنا في قطاع غزة، وبمستوى الرد على العدو المحتل"، فيما دعا العالم العربي والإسلامي إلى اتخاذ كل السبل للوقوف مع المقاومة، ورفض كل المعاهدات، وما نتج عنها من تطبيع وتبادل علاقات، ورفض "ما يسمى بالتعاون والتنسيق الأمني مع العدو".
واستنكر الموقف الأميركي "المنحاز للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في غزة"،إلى ذلك، أكد المجلس وقوفه وتضامنه مع الشعب السوري "المطالب بحريته"، وطالب الحكومة الأردنية بـ"الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

وفي ذات السياق طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بإسقاط حكومة الدكتور عبد الله النسور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فيما أكدت دعمها لاستمرار الحراك السلمي، الرافض لرفع الدعم عن أسعار المحروقات.
وحملت اللجنة، في بيان أصدرته أمس عقب اجتماع طارئ لها في مقر حزب الوحدة الشعبية، الحكومة "المسؤولية عما يجري"، مجددة التاكيد على ان "المطلوب هو مغادرة النهج السياسي والاقتصادي، الذي أوصل البلاد إلى حالة الاحتقان". 
ولفتت التنسيقية إلى انها كانت قدمت مقترحات عديدة لحكومات سابقة للخروج من أزمة اقتصادية محتملة، "إلا أن الحكومة لم تتجاوب مع تلك المقترحات"، فيما رأت بأن الحكومة "تمسكت بإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولم تأخذ برؤية أحزاب المعارضة على محمل الجد، وتحديدا في موضوع مكافحة الفساد".
كما طالبت التنسيقية أيضا الحكومة بضرورة التراجع الفوري عن القرار، داعية إلى "إطلاق حوار وطني حقيقي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها المركبة".
وأكدت التنسيقية ضرورة الابقاء على الحراك الجماهيري، الذي يشهده الوطن، واصفة إياه بـ "الانتفاضة الشعبية"، فيما سجلت لجنة التنسيق رفضها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على سلمية وديمقراطية الحراك الشعبي.
وطالبت احزاب المعارضة الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، و"وقف كل أشكال الاعتداء على قوى الحراك"، كما حملت الحكومة وأجهزتها "مسؤولية الاعتداء على مقري حزب الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي"، ووصف هذين الاعتداءين بأنه تصرف "لا يمكن أن يفهم إلا في إطار الشحن الذي تقوم به السلطة التنفيذية وإعلامها وأجهزتها باتجاه القوى المطالبة بالإصلاح الشامل".