أبو السمن: جودة تنفيذ العطاءات مصلحة للجميع

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة منفتحة بشكل كامل على مختلف المؤسسات المعنية بقطاع الإنشاءات وعلى رأسها نقابتي المهندسين والمقاولين، مشددا على أهمية الشراكة الحقيقية بين المعنيين بهذا القطاع.

وقال أبو السمن خلال إستقباله في مكتبه اليوم، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ونائبه المهندس فوزي مسعد، ونقباء المقاولين السابقين المهندس وائل طوقان والمهندس أحمد الطراونة والمهندس نبيل الشامي، أنه لا بد من تشخيص المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات بمشاركة كل الجهات المعنية لوضع الحلول الناجعة والإجراءات الواجبة لمواجهة الصعوبات.

وقال أن الوزارة بدأت فعليا بتطوير آليات العمل ومراجعة كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة له، مع التركيز على تطوير كفاءة العاملين ورفع سويتهم وتحسين قدراتهم وتمكينهم من المعارف وإخضاعهم للتدريب اللازم.

وأكد أبو السمن في اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، أنه ستتم متابعة نظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام صندوق التدريب الهندسي، لافتا الى ضرورة إيجاد حل مشترك لملفّ تدريب المهندسين، في ضوء عدم كفاية مخصصات وزارة الأشغال لتغطية هذا الملف.

وبخصوص مطالب بعض المقاولين، قال أبو السمن أن من مصلحة االجميع سير العطاءات بأفضل صورة ووفقا للعقود والمواصفات الفنية، مؤكدا أن الوزارة لا تكون سعيدة عندما تضطر لاتخاذ إجراء بحق أي مقاول نتيجة تقصيره في انجاز العمل، وهي لا تلجأ لأي إجراء عقابي الا بعد استنفاذ كل السبل والطرق لاقناع المقاول بآداء واجباته، مشددا بذات الوقت على أنه لا تهاون في تطبيق القوانين والأنظمة وإتخاذ الإجراءات القانونية مع المقاولين الذين يتقاعسون عن آداء مهامهم عند تنفيذ العقود المبرمة معهم.

نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أكد من جهته أن وزارة الأشغال هي راعي قطاع الإنشاءات في المملكة، ومن هذا الموقع فهي مطالبة بإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع الذي تأثر كغيره من القطاعات بالظروف الإقليمية والدولية.

وقال الزعبي أنه لا يمكن لأحد إنكار وجود عيوب وتقصير وأخطاء، لكن هذا ليس محصورا بقطاع المقاولات والانشاءات فقط، فالجميع مطالب بمراجعة التحديات التي ظهرت ووضع حلولا لتراجع مستوى المهندس والمقاول الأردنيين بدءا من مراجعة خطط التعليم الجامعي وصولا الى وضع خطة لمواجهة الظروف الاقتصادية للأردن.

وقال الزعبي أن هناك حاجة حقيقية وملحة لشراكة حقيقية بين القطاع العام والمجتمع المدني ممثلا بنقابة المهندسين ونقابة المقاولين وتطوير تلك العلاقة بشكل دائم ومستمر لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

نقيب المقاولين الاسبق أحمد يوسف الطراونة قال أنه لابد من المكاشفة والشفافية لتشخيص معضلات قطاع المقاولات والسعي لتمهيد الطريق أمام عودة المقاول الأردني والمهندسين الأردنيين الى موقعهم الطبيعي في المنطقة، فالأردن كان رائدا في هذا المجال وكانت كل الدول تسعى للإستفادة من خبراته.

وأكد الطراونة على ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الأشغال ونقابة المقاولين في ظل تفاقم المخالفات وتكرارها، حيث أن هناك مخالفات تستحق الوقوف عندها كالاشراف دون رخصة وعدم وجود مهندس مقيم على المشاريع وتفشي ظاهرة "التختيم" محملا الوزارة مسؤولية إيجاد حل لهذه الظاهرة.

وتطرق نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون مع وزارة الأشغال العامة في موضوع تدريب المهندسين والعمل المستمر على رفع سوية المهندس الأردني

وتطرق نقيب المقاولين الأسبق المهندس وائل طوقان، الى ضرورة تطبيق العقود وعدم التساهل مع المخالفات المرتبطة بها، ومن الجهة الثانية ضرورة التزام الوزارة بتسدديد حقوق المقاولين وعدم تأخير الدفعات المنصوص عليها عقديا.

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات استعرض أهمية التعديلات التي أدخلت على عقود العطاءات والتي سعت الى تجويد تلك العقود وسد ثغرات سابقة فيها وضبط الإجراات بشكل محكم ودقيق، ولفت خليفات الى أهمية تصنيف المكاتب الاستشارية، حيث أن هناك ٥١ مكتبا هندسيا استشاريا فقط مصنف، من اصل ١٣٥٠ مكتبا.

أمين عام وزارة الأشغال العامة، الدكتور جمال قطيشات أكد أهمية التعاون بين الوزارة النقابات في مواضيع التدريب والربط الالكتروني وآليات منح التراخيص وعمليات الاشراف الكلي والجزئي على المشاريع، مؤكدأ أهمية الالتزام بتطبيق الكودات وتدقيق المخططات خلال مراحل التصميم كافة في كل المشاريع.

وفي ختام اللقاء أكد أبو السمن على أهمية عقد جلسة تنفيذية لصياغة كل الأفكار المطروحة ووضعها موضع الدراسة العميقة تمهيدا لتنفيذ ما يخدم الصالح العام، فيما أبدى نقيب المهندسين ونائبه ونقباء "المقاولين" السابقين الحاضرين إستعدادهم للتعاون التام مع وزارة الأشغال بإعتبارها راعي القطاع الانشائي في أي أمر من شأنه رفع سوية العمل الهندسي والانشائي.