آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك
الرئيسية / اردنيات

القطاونة: المواطن مطلوب يتحمل وممنوع يتحدث

{clean_title}
قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، حول قانون الجرائم الالكترونية الجديد ، أن الكثير من القضايا التي تم حلها بدأ طرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فنأتي في هذا الوقت بظل هذه الظروف والضنك الذي يعيشه المواطن، فأنت مطلوب تتحمل وممنوع تتحدث".

وأضاف القطاونة، خلال جلسة الدورة الاستثنائية الافتتاحية اليوم الأحد، إن التشديد في قانون الجرائم الإلكترونية يعد عجيبًا، حيث معظم العقوبات تتراوح غراماتها ما بين (15- 20) ألف دينار.

وتابع أن المواطن يعيش ظروف الاقتصادية صعبة نتيجة الفقر والبطالة، والكثير من المواطنين يجد منصات التواصل الاجتماعي المتنفس له؛ بحثًا عن مطالبه بالعدالة.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يكون تغليظ العقوبات على كل من يقوم بالاعتداء على المال العام في الوطن وليس على المواطن.

وختم، "احنا كل ما حدا يتحدث تحويله إلى الجرائم الإلكترونية؛ لذلك أطالب برد القانون".

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير