آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء قيادته على طريق المطار   الحكومة تقرّ تنظيم أراضي المخيمات وتسوية أوضاعها وفق مبدأ التعويض   الصبيحي: 171 مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024   توقع بارتفاع سعر اوقية الذهب إلى 6300 دولار   القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الشمالية   الأرصاد: شباط الحالي سيشهد درجات حرارة أعلى من معدلاتها   الأردن ينقب عن غاز الهيليوم في البحر الميت   بزشكيان يوجه ببدء التفاوض مع أميركا .. عراقجي وويتكوف قد يلتقيان خلال أيام   مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه   الملك وابن زايد يبحثان أبرز مستجدات الإقليم   أسعار الذهب ترتفع في التسعيرة الثانية   الإحصاءات: 48.5 ألف فرصة عمل مستحدثة في السوق الأردني   الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا   نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم   رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل   محاكم تصدر مذكرات إمهال مطلوبين لتسليم أنفسهم .. أسماء   كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة الثلاثاء وتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة   "النقل البري": 15 ألف مستفيد يوميا من المرحلة الثانية للنقل العام المنتظم   التربية: الأسس الجديدة لتوزيع طلاب الحادي عشر تنطلق العام الدراسي المقبل

الحكومة: نسعى لإطلاق "الجواز الإلكتروني" العام القادم

{clean_title}
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعي الحكومة لإطلاق خدمة جواز السفر الإلكتروني خلال العام القادم.

و قال الهناندة في تصريح أن خدمة جواز السفر الإلكتروني تندرج ضمن عملية التطوير التي تشهدها الخدمات الحكومية، عبر عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

ولفت الهناندة إلى أن خدمة الجواز الإلكتروني ستنطوي على تشابه لخدمة هوية الأحوال المدنية الإلكترونية على صعيد توفر جانب معلوماتي.

وكان الهناندة قد صرح في وقت سابق إلى الرأي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن جعل العام 2025 يشهد اكتمال أتمتة الخدمات الحكومية في الأردن. و أضاف في هذا الجانب أنه يجري في كل عام أتمتة خدمات حكومية تتبع لجهات حكومية مختلفة؛ بهدف التسهيل على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات. لافتا إلى أن عملية أتمتة الخدمات الحكومية ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها، الوصول إلى رضا المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، و تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.