آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

الحكومة: نسعى لإطلاق "الجواز الإلكتروني" العام القادم

{clean_title}
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعي الحكومة لإطلاق خدمة جواز السفر الإلكتروني خلال العام القادم.

و قال الهناندة في تصريح أن خدمة جواز السفر الإلكتروني تندرج ضمن عملية التطوير التي تشهدها الخدمات الحكومية، عبر عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

ولفت الهناندة إلى أن خدمة الجواز الإلكتروني ستنطوي على تشابه لخدمة هوية الأحوال المدنية الإلكترونية على صعيد توفر جانب معلوماتي.

وكان الهناندة قد صرح في وقت سابق إلى الرأي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن جعل العام 2025 يشهد اكتمال أتمتة الخدمات الحكومية في الأردن. و أضاف في هذا الجانب أنه يجري في كل عام أتمتة خدمات حكومية تتبع لجهات حكومية مختلفة؛ بهدف التسهيل على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات. لافتا إلى أن عملية أتمتة الخدمات الحكومية ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها، الوصول إلى رضا المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، و تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.