آخر الأخبار
  عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني   حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي   تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد   توقعات بزيادة لتر الديزل 20 قرشا والبنزين 75 فلسا الشهر المقبل - تفاصيل   النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط   لمدة 89 يوما و20 ساعة .. فصل الخريف يبدأ الاربعاء المقبل   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الحكومة تعقد جلستها الأحد في معان   طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي   نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام   العراق يعيد شحنة أغنام من جورجيا بعد ثبوت إصابتها بالحمى القلاعية   القطاع الصحي .. 14 مركزًا صحيًا جديدًا وتوسعة مستشفيات وخدمات رقمية خلال عامين   نائب رئيس الوزراء: 70% من الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين تتم عبر البلديات   الأردن.. تجار يمتنعون عن بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره   الأمانة: الأرصفة حق للمشاة والإزالة للأشجار المعيقة فقط   كاميرات ذكية ثابتة ومتحركة لمراقبة مخالفات الشحن   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الازرق وسحاب   الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق "سند"   عمان الأهلية تشارك بمؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية

الحكومة: نسعى لإطلاق "الجواز الإلكتروني" العام القادم

Sunday
{clean_title}
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعي الحكومة لإطلاق خدمة جواز السفر الإلكتروني خلال العام القادم.

و قال الهناندة في تصريح أن خدمة جواز السفر الإلكتروني تندرج ضمن عملية التطوير التي تشهدها الخدمات الحكومية، عبر عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

ولفت الهناندة إلى أن خدمة الجواز الإلكتروني ستنطوي على تشابه لخدمة هوية الأحوال المدنية الإلكترونية على صعيد توفر جانب معلوماتي.

وكان الهناندة قد صرح في وقت سابق إلى الرأي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن جعل العام 2025 يشهد اكتمال أتمتة الخدمات الحكومية في الأردن. و أضاف في هذا الجانب أنه يجري في كل عام أتمتة خدمات حكومية تتبع لجهات حكومية مختلفة؛ بهدف التسهيل على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات. لافتا إلى أن عملية أتمتة الخدمات الحكومية ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها، الوصول إلى رضا المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، و تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.