آخر الأخبار
  الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)   العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس   إصابات بحادثي تدهور وتحذيرات من الانزلاق على الطرق   منخفض جوي بارد وماطر يؤثر على الأردن الخميس   مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027

الحكومة: نسعى لإطلاق "الجواز الإلكتروني" العام القادم

{clean_title}
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن سعي الحكومة لإطلاق خدمة جواز السفر الإلكتروني خلال العام القادم.

و قال الهناندة في تصريح أن خدمة جواز السفر الإلكتروني تندرج ضمن عملية التطوير التي تشهدها الخدمات الحكومية، عبر عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

ولفت الهناندة إلى أن خدمة الجواز الإلكتروني ستنطوي على تشابه لخدمة هوية الأحوال المدنية الإلكترونية على صعيد توفر جانب معلوماتي.

وكان الهناندة قد صرح في وقت سابق إلى الرأي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن جعل العام 2025 يشهد اكتمال أتمتة الخدمات الحكومية في الأردن. و أضاف في هذا الجانب أنه يجري في كل عام أتمتة خدمات حكومية تتبع لجهات حكومية مختلفة؛ بهدف التسهيل على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات. لافتا إلى أن عملية أتمتة الخدمات الحكومية ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها، الوصول إلى رضا المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، و تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.