آخر الأخبار
  رسالة من مريم الرياطي زوجة النائب السابق حسن الرياطي لزوجها بعد تسليم نفسه   ضبط اعتداءات على المياه تزود 90 منزلا ومزارع وبرك في الحلابات الغربي   "الأرصاد": الأربعاء بداية الخريف فلكيًا .. والسجل المناخي الأردني يكشف تنوعًا كبيرًا في أجواء هذا الفصل   وزيرة التنمية الاجتماعية: توجه لإنشاء نوادٍ حكومية لكبار السن   جرش .. توقع إنتاج 11.4 ألف طن زيت زيتون و3 آلاف طن للكبيس   اتفاقية لتوطين الحليب طويل الأمد في الأردن   خبير الضمان موسى الصبيحي يحذر من تسوية مديونية الحكومة للضمان - تفاصيل   النائب رائد رباع للحكومة: "كفى تخبيصًا" .. وتحرك نيابي لفتح ملف الخريجين القدامى   رابطة علماء الأردن: أي حفل يخالف الأخلاق ويخدش الحياء مهما كانت مبرراته "لا يليق بتراب الأردن"   الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" ويشارك في جلساته   الدميسي يكشف عن مدرب الوحدات الجديد   تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن   100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن   مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين   المواصفات تضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط مقلد   ويز إير تستأنف رحلاتها المباشرة بين بودابست وعمّان بواقع 3 رحلات أسبوعياً على مدار العام   العجارمة ينفي منع نشر صور الطلبة عبر صفحات المدارس   الرياطي يسلم نفسه لتأدية حكم الحبس الصادر بحقه   هدم وإخلاء عمارات في عمّان ضمن المرحلة الخامسة لمشروع المحطة   د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين

النائب ذنيبات: الحل ليس بتشديد عقوبات السير

Wednesday
{clean_title}
رأى رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، أنه لا مانع من تطبيق عقوبات بديلة في مشروع قانون معدل لقانون السير، مشيرا إلى أن حل المشكلة ليس بتشديد العقوبات.

وقال ذنيبات عبر برنامج (صوت المملكة): "لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك عقوبات بديلة ... وهذا يكون بدائل عن الحبس وليس الغرامة".

وتابع: "حل المشكلة لم يكن بتشديد العقوبات، والدول المتقدمة حلت المشكلة من خلال وسائل الضبط ... ففي حال تغطية المنطقة إلكترونيا، وضبط المخالفات الموجودة حاليا تكفينا عن تشديد العقوبات".

وتحدث عن "تغليظ العقوبات بشكل قاسٍ جدا، وكل العقوبات تمت مضاعفتها" في مشروع القانون.

ومشروع القانون كان في أدراج مجلس النواب منذ عام 2016؛ لأن "العقوبات مغلظة جدا، والغرامات باهظة جدا" بحسب ذنيبات.