الحكومة تحذر من عواقب هذا الفعل .. سجن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي إن المادة 30 من قانون سلطة المياه تنص عقوبة الحبس التي قد تصل الى سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل شخص يقوم بحفر آبار جوفية بدون ترخيص.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة المياه والري للتوعية بخطورة الاعتداءات على المياه، بالتعاون بين وزارة المياه والري وسلطة المياه، ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بإسناد من المجلس القضائي الأردني.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين حول الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وتتضمن الحملة نشر فيديوهات توعوية وبوسترات وحقائق وأرقام عن آثار الاعتداءات على مختلف مصادر المياه في المملكة والعقوبات التي نص عليها القانون ، كذلك سيتم عمل لقاءات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مختلف الشرائح خلال فترة انطلاق الحملة .

ويساند الحملة الوطنية المجلس القضائي الذي يؤكد أن التصرف بالمياه ومصادرها مثل بيعها، أو نقلها، أو استعمالها، أو استغلالها بطريقة تلحق الضرر فيها، ويعرض المعتدي عليها لعقوبة الحبس ودفع الغرامة المالية. فبين عامي 2020 و2022 صدرت أكثر من 10 أحكام قضائية عن المحاكم المختصة بحق المعتدين على مصادر المياه، وتباينت العقوبات من حبس لمدة سنة الى غرامات مالية، بالإضافة للرسوم التي تلزم المعتدين بدفع نفقات إزالة الضرر الواقع.

بدروه، علق الناطق الرسمي باسم الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي قائلا " أن جميع المواطنين شركاء في التصدي للاعتداءات على مصادر المياه، وأن أهم خط دفاع للتصدي يبدأ بالتبليغ عنها وإظهار حس المسؤولية لدى كل فرد منا تجاه هذا التحدي.

وأوضح مساعد أمين عام سلطة المياه والمتحدث الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة، من جهته أن الاعتداءات على خطوط المياه تشكل مشكلة تحتاج إلى تعاون جميع المواطنين للحد منها. وأشار إلى معاناة الأردن من تراجع في كميات المياه المتاحة وزيادة الطلب، لذا يجب التكاتف لوضع حد لهذه الاعتداءات.

وأكد أن الجهود متواصلة في تأمين مصادر جديدة وصيانة الشبكات والخطوط مهمة، ولكن الاعتداءات تؤثر سلبًا على برامج التزويد وتؤدي إلى تأثير مباشر على حصص المياه للمناطق.

وبين سلامة، أن المواطن سيتأثر بتلك الاعتداءات التي تؤثر في نهاية المطاف على حصته من المياه أثناء دورات التزويد.

وتابع سلامة " الاعتداءات على خطوط المياه مشكلة تحتاج إلى تكاتفنا جميعاً كمواطنين لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة واننا نعاني من تراجع كبير في كميات المياه المتاحة وازدياد الطلب "، وأضاف بأنه "مهما كانت جهود الدولة كبيرة في تأمين مصادر جديدة وصيانة الشبكات والخطوط، فإن الاعتداءات على المياه تخلخل برامج التزويد وتؤثر بشكل مباشر على حصص المناطق مما يعني أن المواطن سيتأثر بمثل هذه الاعتداءات التي تؤثر في نهاية المطاف على حصته أثناء أدوار المياه "

وأشار سلامة إلى أن حاجة المملكة السنوية من المياه تقدر بمليار وخمسمائة مليون متر مكعب لمختلف الاستخدامات للمواطنين مقارنة بالتزويد المائي الذي يبلغ مليار ومئة مليون متر مكعب حاليا، وتعكس هذه الأرقام عجزاً مائياً يقدر بأربعمائة مليون متر مكعب.

ولفت إلى أن الحاجة ملحة للحفاظ على مصادر المياه وعدم إهدارها وضرورة استهلاكها من المواطنين بالطرق السليمة والشرعية وخلق وعي وطني للتصدي لمثل هذه السلوكيات الخاطئة.

ويرجع أسباب العجز المائي في المملكة لأسباب طبيعية كالتغير المناخي وأسباب أخرى كالزيادة السكانية الطبيعية أو القسرية مثل الهجرات . وتسبب الاعتداءات المتكررة على مصادر وشبكات المياه بضياع ملايين الأمتار من المياه سنوياً وزيادة الكلفة الاقتصادية والأعباء المالية على الدولة، فيما تقدر كلفة تأمين المتر الواحد من المياه على خزينة الدولة بدينارين واربعين قرشاً. ويمتد أثر هذه الاعتداءات أيضاً إلى الكلف المالية التي تدفعها الدولة لإزالة آثار هذه الاعتداءات من ناحية توفير المستلزمات والمعدات لإصلاح آثار هذه الاعتداءات وتكاليف تتبع هذه الاعتداءات ورصدها من الفنيين والمختصين بهذا الشأن.