نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ضمن سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان، معلومات هامة حول حرمان متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم.
وتاليًا ما نشره الصبيحي عبر صفحته على "الفيسبوك":
قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في النص على الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان من خلال ربطها بالتضخم السنوي أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.
ولم يتضمن أي نص يميز بين متقاعد أردني وغير أردني لاستحقاق هذه الزيادة، لكن ما دَرَجت عليه مؤسسة الضمان أنها تمنح الزيادة لمستحقيها من المتقاعدين الأردنيين. بالإضافة إلى متقاعدي الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، فيما تحرم من الزيادة كافة المتقاعدين الآخرين من الجنسيات الأخرى حتى لو كانوا مقيمين داخل الأردن.
من وجهة نظري هذا الإجراء لا يتفق والقانون الذي لم يميز كما قلنا بين المتقاعدين على أساس جنسيتهم، وإذا كانت الغاية من زيادة التضخم هي مواكبة ارتفاع كلف المعيشة في المملكة، فلا أقل إذن من شمول المتقاعدين غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة والمحوّلة رواتبهم إلى بنوك عاملة في الأردن.
وتلكم هي العدالة التي ننشدها للجميع.
آمل أن يراجع زملائي في مؤسسة الضمان هذا الموضوع، ليتم التعامل مع متقاعدي الضمان في هذا الجانب على قدم المساواة.
نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة
"الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار
هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..
الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)
الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد
إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!
