آخر الأخبار
  نعيم قاسم: وافقنا على الانتصار ورؤوسنا مرفوعة   بتوجيهات ملكية .. توفير الرعاية الصحية الشاملة للحاجة وضحى الشهاب وتلبية جميع احتياجاتها المعيشية   الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%

الحكومة: أصبح واضحا أن هناك عدم التزام بتطبيق قانون السير

{clean_title}
تضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 "تعديلات جوهرية" على 25 مادة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.

وقالت نمروقة،  إنّ الأردن شهد حوادث سير "خطيرة جدا ومميتة"، مما تسببت بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ، حيث إنّ قانون السير والقوانين هي "مرآة للمجتمع؛ وتأتي وليدة لمعالجة حاجة وحالة أصبحت تشكل ظواهر مقلقة"، وذلك في تصريح للمملكة.

وأكّدت، أن هدف القانون الحد من المخالفات، وضبطها، وتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، حيث كان لا بد من إعادة النظر في العديد من العقوبات التي أصبحت تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، وأصبحت تزهق أرواح المواطنين، وأصبحت كذلك تحدث أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت نمروقة، إلى أنه أصبح واضحا أن هناك عدم التزام من البعض بتطبيق قانون السير، حيث لا بد من تحقيق الردع العام والخاص من خلال فرق عقوبات تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة وآثارها الخطيرة على المجتمع، للحد من الاستهتار بارتكاب المخالفات المرورية التي شهدت تزايدا ملحوظا ومقلقا؛ وحصدت أرواح العديد من الأبرياء.

وبينت، أن معدل قانون السير يتضمن عدة جوانب منها؛ تشديد العقوبات على المخالفات التي أصبحت تشكل خطرا على السلامة المرورية وليس جميع المخالفات الواردة في القانون.

وأوضحت، أن قانون السير فيه نوعين، منها غرامات مالية، وهناك مخالفات تصل العقوبة فيها إلى الحبس لأشهر وسنتين و3 سنوات حسب جسامة المخالفة، حيث تم إعادة النظر في بعض المخالفات.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة، أكّدت نمروقة، أن المجلس سيتبع لوزارة الداخلية، حيث سُيعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.

كما سيكون في عضويته جميع المعنيين بالمرور والنقل، حيث يأتي على غرار مجلس الدفاع المدني المنشأ بمقتضى قانون الأمن العام الموجودة مهامه وصلاحياته وأهدافه.

وأشارت نمروقة، إلى أن الهدف تنسيقي وتوحيد جهود ووضع سياسات وإقرار خطط برامج تنفيذية؛ لضمان المحافظة على السلامة المرورية، والالتزام، وضمان تطبيق أحكام القانون.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.