آخر الأخبار
  لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات   الأمير هاري وميغان يزوران مركزا لعلاج الإدمان في عمان   خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن   إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع / المرحلة الأولى   الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

لماذا يُحرَم متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم؟

{clean_title}
نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ضمن سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان، معلومات هامة حول حرمان متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم.


وتاليًا ما نشره الصبيحي عبر صفحته على "الفيسبوك":



قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في النص على الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان من خلال ربطها بالتضخم السنوي أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.


ولم يتضمن أي نص يميز بين متقاعد أردني وغير أردني لاستحقاق هذه الزيادة، لكن ما دَرَجت عليه مؤسسة الضمان أنها تمنح الزيادة لمستحقيها من المتقاعدين الأردنيين. بالإضافة إلى متقاعدي الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، فيما تحرم من الزيادة كافة المتقاعدين الآخرين من الجنسيات الأخرى حتى لو كانوا مقيمين داخل الأردن.


من وجهة نظري هذا الإجراء لا يتفق والقانون الذي لم يميز كما قلنا بين المتقاعدين على أساس جنسيتهم، وإذا كانت الغاية من زيادة التضخم هي مواكبة ارتفاع كلف المعيشة في المملكة، فلا أقل إذن من شمول المتقاعدين غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة والمحوّلة رواتبهم إلى بنوك عاملة في الأردن.
وتلكم هي العدالة التي ننشدها للجميع.
آمل أن يراجع زملائي في مؤسسة الضمان هذا الموضوع، ليتم التعامل مع متقاعدي الضمان في هذا الجانب على قدم المساواة.