آخر الأخبار
  الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة

لماذا يُحرَم متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم؟

{clean_title}
نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ضمن سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان، معلومات هامة حول حرمان متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم.


وتاليًا ما نشره الصبيحي عبر صفحته على "الفيسبوك":



قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في النص على الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان من خلال ربطها بالتضخم السنوي أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.


ولم يتضمن أي نص يميز بين متقاعد أردني وغير أردني لاستحقاق هذه الزيادة، لكن ما دَرَجت عليه مؤسسة الضمان أنها تمنح الزيادة لمستحقيها من المتقاعدين الأردنيين. بالإضافة إلى متقاعدي الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، فيما تحرم من الزيادة كافة المتقاعدين الآخرين من الجنسيات الأخرى حتى لو كانوا مقيمين داخل الأردن.


من وجهة نظري هذا الإجراء لا يتفق والقانون الذي لم يميز كما قلنا بين المتقاعدين على أساس جنسيتهم، وإذا كانت الغاية من زيادة التضخم هي مواكبة ارتفاع كلف المعيشة في المملكة، فلا أقل إذن من شمول المتقاعدين غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة والمحوّلة رواتبهم إلى بنوك عاملة في الأردن.
وتلكم هي العدالة التي ننشدها للجميع.
آمل أن يراجع زملائي في مؤسسة الضمان هذا الموضوع، ليتم التعامل مع متقاعدي الضمان في هذا الجانب على قدم المساواة.