آخر الأخبار
  التنمية : وزعنا الاضاحي على 18 ألف أسرة   تنويه هام صادر عن وزارة التربية والتعليم بخصوص طلبة التوجيهي   %30 انخفاض مساعدات "الأغذية" للاجئين في الأردن   القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية   تبرئة شاب عشريني من جريمة "هتك عرض" طفل 4 سنوات في أحد مطاعم عمان   وزير ألماني: الرسوم الجمركية المقترحة على الصين ليست عقوبة   الفايز: إلى متى يستمر الكيل بمكيالين   الأعلى للسكان: 208 آلاف أرملة في الأردن مقابل 1471 أرمل   الخيرية الهاشمية: سنعمل على زيادة حجم المساعدات المرسلة إلى غزة   الحكومة تصرح بخصوص توافر الدجاج الطازج والنتافات   هايل يعتذر عن قيادة الفيصلي .. ويتحدث عن الأسباب   أورنج الأردن تختتم ثلاثة مخيمات تدريبية في عمان وإربد والعقبة لبناء مهارات الرياديين الاستثمارية   بدء مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير   قافلة مساعدات انسانية جديدة من الأردن تعبر إلى شمال غزة   الضمان تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين بالأردن   ضبط حقن فقدان وزن مغشوشة في الأردن   للاردنيين .. اليكم أيام العطل القادمة بالعام الحالي   ايعاز من وزير الأوقاف بشأن الحجاج الأردنيين   ارتفاع جديد على سعر الخيار في السوق المركزي   حقيقة صرف 100 دينار لكل اردني

لماذا يُحرَم متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم؟

{clean_title}
نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ضمن سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان، معلومات هامة حول حرمان متقاعد الضمان غير الأردني من زيادة التضخم.


وتاليًا ما نشره الصبيحي عبر صفحته على "الفيسبوك":



قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في النص على الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان من خلال ربطها بالتضخم السنوي أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.


ولم يتضمن أي نص يميز بين متقاعد أردني وغير أردني لاستحقاق هذه الزيادة، لكن ما دَرَجت عليه مؤسسة الضمان أنها تمنح الزيادة لمستحقيها من المتقاعدين الأردنيين. بالإضافة إلى متقاعدي الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين على أرض المملكة، فيما تحرم من الزيادة كافة المتقاعدين الآخرين من الجنسيات الأخرى حتى لو كانوا مقيمين داخل الأردن.


من وجهة نظري هذا الإجراء لا يتفق والقانون الذي لم يميز كما قلنا بين المتقاعدين على أساس جنسيتهم، وإذا كانت الغاية من زيادة التضخم هي مواكبة ارتفاع كلف المعيشة في المملكة، فلا أقل إذن من شمول المتقاعدين غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة والمحوّلة رواتبهم إلى بنوك عاملة في الأردن.
وتلكم هي العدالة التي ننشدها للجميع.
آمل أن يراجع زملائي في مؤسسة الضمان هذا الموضوع، ليتم التعامل مع متقاعدي الضمان في هذا الجانب على قدم المساواة.