قال النائب صالح العرموطي، إن مقترح مشروع قانون العفو العام تمت إحالته إلى اللجنة القانونية وما يزال في جعبتها، ولم يتم مناقشته وعرضه تحت القبة تمهيدا لاحالته الى الحكومة واعادته بصيغة مشروع قانون .
وطالب العرموطي الحكومة بالسير باجراءات مشروع قانون العفو العام استجابة للمذكرة النيابية والقانون المقترح الذي تقدمت به لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب .
واضاف العرموطي أن الحكومة ترفض قانون العفو والنقاش فيه، ما اضطر لجنة الحريات إلى ممارسة حقها الدستوري بموجب المادة 95 من الدستور بتقديم مقترح مشروع قانون للعفو العام .
وقال العرموطي إن الإجراء الحالي سيحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد لـ6 اشهر نتيجة الاجراءات القانونية والمدد.