توجه لبناء منصة موحدة للمشاركة الإلكترونية مع المواطن

كشف مصدر حكومي مطلع في قطاع تقنية المعلومات عن توجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لبناء وإطلاق منصة إلكترونية رقمية موحدة تكون بمثابة مرجعية للمشاركة الإلكترونية والتفاعل بين المؤسسات الحكومية والمواطن.

وقال المصدر "الحكومة تهدف من خلال هذه المنصة لتفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكومية وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم وتعزيز الشفافية والثقة وتحسين كفاءة المعلومات وجودتها وتسهيل الوصول إليها”.

وبين المصدر أنه تم أخيرا طرح عطاء لتنفيذ هذا المشروع، إذ يجري العمل على إحالة العطاء ومن ثم البدء ببناء المنصة التي من المتوقع أن تكون جاهزة بنسختها التجريبية الأولية خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.

وتظهر أرقام رسمية أن عدد مستخدمي الخلوي في المملكة يقترب من حاجز 8 ملايين مستخدم، فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 11 مليون مستخدم.

وبين المصدر نفسه أن المنصة ستحتوي على ثلاثة محاور رئيسية تشجع مشاركة المواطن مع الحكومة وبشكل الكتروني : اولها محور الاستشارات الالكترونية (E-Consultation)، والذي يعنى بإجراء مشاورات عامة للحصول على آراء أصحاب العلاقة والجهات المهتمة حول الأعمال التي تقدمها الحكومة، حيث ستجمع كل الاستشارات العامة من قبل المؤسسات الحكومية على هذه المنصة بدلا من تطرحها كل مؤسسة لوحدها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر "المنصة ستحوي محورا ثانيا تشاركه مع المواطن إلكترونيا وهو محور عملية صنع القرار إلكترونيا (E-Decision making) وهو يعنى بإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية، ومن الأمثلة على ذلك صنع القرار المتعلق بتوافر الخدمات العامة، وصنع القرار على المستوى السياسي وذلك بعرض المقترحات على المجالس النيابية ومجلس الوزراء لتقوم الحكومة بدراستها ومشاركة نتائج الدراسة مع المجتمع أو تضمينها وفق الأولويات الحكومية.

وأشار إلى أن المحور الثالث الذي ستقدمه المنصة يعنى بالبيانات الحكومية المفتوحة ومشاركة المعلومات إلكترونيا (E-Information)، فهو يعنى بتوفير المعلومات بصيغة مفهومة وبحيث تضمن سهولة الوصول وشمولية النفاذ.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح "جوسا” نظمت اخيرا، ورشة عمل حول المشاركة الإلكترونية استهدفت الجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد من المجتمع المحلي، وجرى خلالها تعريف المشاركين بمفهوم المشاركة الإلكترونية، وأهم الأدوات الإلكترونية (الرقمية) التي من الممكن استخدامها للتواصل مع جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص لغايات التشاور الإلكتروني وتعزيز عملية صنع القرار إلكترونيا، كما جرى التطرق الى محاور المشاركة الإلكترونية.

وخرجت ورشة العمل ببعض التوصيات والأفكار ذات العلاقة بالمشاركة الإلكترونية لغايات إعداد تعليمات المشاركة الإلكترونية وما ينبثق عنها من أدلة إرشادية لتسهيل وضمان فاعلية تطبيق المشاركة الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية وذلك تنفيذًا للسياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021 ولمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (الخطة الوطنية الخامسة 2021 – 2025).