آخر الأخبار
  الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة   بيان صادر عن عشائر النعيمات بخصوص اللاعب يزن النعيمات   إصابة 4 بحالات إختناق في الاغوار الشمالية .. مصدر طبي يكشف عن حالتهم الصحية!   هل سيسلم بشار الاسد للسلطات السورية الجديدة؟ السفير الروسي في بغداد يجيب ..   هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

{clean_title}
تمكنت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية من الإطاحة بموظفين بمحكمة جدة في قضية رشوة، بعد أن قبض عليهما بالجرم المشهود.

وقالت الهيئة إنها قبضت على كل من: الموظف أيمن عبدالرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، والموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغا وقدره 250 ألف ريال من أصل 500 ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7.317.000)، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مقابل دوره بالقضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون.