آخر الأخبار
  المعونة الوطنية: الدعم لا يتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة   من 40 إلى 136 دينارا .. المعونة الوطنية توضح قيمة الدعم النقدي للأسر   من الأردن إلى الخليج والمغرب العربي .. أمطار رعدية متوقعة في 13 دولة حتى نهاية الأسبوع   حرب إيران تفتح فاتورة أميركية ضخمة .. 38 مليار دولار خلال 5 أشهر   الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع دهانات في محافظة الزرقاء   بعد هروب عاملات المنازل .. دراسة لبوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية   في سيناريو "نهاية العالم" .. بحث علمي يحدد الدولة الأفضل للنجاة   "الضمان" يتيح احتساب راتب التقاعد افتراضيًا   الدفاع المدني: إرشاد طبي عبر 911   "استثمار أموال الضمان" يعرض قطعتي أرض للبيع في عبدون بالظرف المختوم   ضبط خمسة أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية معمرة في عجلون   9586 حالة عقر كلاب في الأردن العام الماضي   إحصائية: الأردن الرابع عالميًا بعدد أطباء الاختصاص في أمريكا   استحداث ساحة جديدة تتسع لـ 200 شاحنة في حدود جابر   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في حماية أمنها واستقرارها   كريشان يكشف سبب إزالة خطوط سكة حديد العقبة القديمة   انخفاض حالات الانتحار في الأردن إلى 156 حالة خلال 2025   تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   كيف يُغيّر التداول عبر المتصفح الوصول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات العالمية   وزير الزراعة: 448 ألف طن صادرات الأردن من الخضار والفواكه خلال 8 أشهر

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

Tuesday
{clean_title}
تمكنت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية من الإطاحة بموظفين بمحكمة جدة في قضية رشوة، بعد أن قبض عليهما بالجرم المشهود.

وقالت الهيئة إنها قبضت على كل من: الموظف أيمن عبدالرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، والموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغا وقدره 250 ألف ريال من أصل 500 ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7.317.000)، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مقابل دوره بالقضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون.