3 دول عربية بينها مصر ضمن الأغنى في العالم

احتلت بعض الدول العربية مرتبة متقدمة في تقرير حديث نشره موقع "Insider Monkey"، معتمداً على بيانات لتقرير بنك "كريدي سويس" حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، والذي جمع بيانات الدول حتى عام 2021.

وفي مفاجأة أعاد التقرير ترتيب الدول من حيث الثروة والذي قد يختلف كثيراً عن ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مع تسارع وتيرة بناء الثروات في الدول الناشئة عنها في الدول المتقدمة من حيث الدخل.

وفيما لم يختلف الترتيب كثيراً في المراكز العشر الأولى بين ثروات الأمم والناتج المحلي الإجمالي، فإن التقرير يلقي الضوء على مؤشر هام، حول جودة العيش، إذ لا يعني بالضرورة الدخل المنخفض جودة حياة أقل، خاصةً وأن بعض الدول تتناسب فيها الأسعار مع الدخول بصورة كبيرة.

وجاءت الإمارات في المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافي الثروة والبالغة 994 مليار دولار، فيما اعتبر التقرير "مصر"، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها في المرتبة 32 عالمياً بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار.

وكانت المملكة العربية السعودية صاحبة المركز 24 عالمياً، مع صافي ثروة تقدر بـ 2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق في عام 2010.

ويمثل صافي الثروة الوطنية، القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحاً منها التزاماتها، وفقاً لمنهجية التقرير. ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين. ويعد هذا المقياس مؤشرا حاسما لقدرة بلد ما على تحمل الديون، والحفاظ على الإنفاق، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم، وأسعار الصرف، والالتزامات، والتركيبة السكانية، فضلاً عن وجود الموارد البشرية والطبيعية، والموارد، ورأس المال والتقدم التكنولوجي، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس".

ويواجه الشباب، وتحديداً جيل الألفية، تحديات في الحصول على العقارات، مما يؤدي إلى إقامة العديد منهم مع والديهم أو مشاركة أماكن المعيشة. فيما كشفت دراسة استقصائية أجراها بنك أوف أميركا أن أنماط شراء المنازل قد تأثرت، حيث يمثل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عاماً 44% من جميع مشتريات المنازل في عام 2022.

تتم الإشارة إلى هذه الإحصائيات لأن ملكية المنازل هي جانب مهم من جوانب تراكم الثروة، حيث يتم استثمار مبالغ كبيرة من المال بشكل متكرر في العقارات. كلما أصبح الفرد صاحب منزل مبكراً، كلما تمكن من البدء في بناء ثروته في وقت مبكر. ومن المهم ملاحظة أن الثروة تختلف عن الدخل.

الثروة والدخل - ما الفرق؟

وفقاً لمركز بيو للأبحاث، يعد الدخل والثروة مؤشرين مهمين للأمان المالي للأفراد والعائلات. وبينما يشير الدخل إلى مجموع العوائد من مصادر مختلفة، فإن الثروة هي قيمة الأصول مطروحاً منها الديون القائمة وتتراكم على مدى العمر. وتعمل الثروة كمصدر لدخل التقاعد وتوفر الأمن في المستقبل.

لماذا لا نستخدم الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي؟

مواقع الويب التي تعتمد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) كمتغير لتصنيف أغنى البلدان في العالم قد تبالغ في تبسيط وتحريف الازدهار الاقتصادي الحقيقي للأمة. بينما توفر هذه المقاييس نظرة ثاقبة لمتوسط الدخل أو الناتج الاقتصادي للفرد، فإنها تفشل في التقاط الصورة الكاملة لثروة الدولة ورفاهيتها.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو الدخل القومي الإجمالي لا يأخذ في الحسبان تكلفة المعيشة. وقد تظل الدولة ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للفرد تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل القوة الشرائية للفرد العادي منخفضة نسبياً. ويمكن أن يؤدي استخدام هذه المقاييس دون النظر في تكلفة السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية إلى تشويه ترتيب البلدان وتضليل القراء بشأن الجودة الفعلية للحياة التي يعيشها الأفراد.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد فقط على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي يفشل في استيعاب الجوانب غير النقدية التي تساهم في الثروة والرفاهية العامة للدولة.

وتعتبر عوامل مثل الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية وأنظمة الدعم الاجتماعي والبنية التحتية والاستدامة البيئية مؤشرات حاسمة لازدهار البلد ولا ينبغي إغفالها في تقييمات الثروة. على الرغم من ارتباط الدخل والثروة، إلا أن الدخل المرتفع في سنة معينة لا يعني بالضرورة أن الدولة غنية. إذ يستغرق تراكم الثروة فترة أطول تمتد غالباً لسنوات أو حتى عقود.

ترتيب أغنى 10 دول من حيث صافي الثروة

الولايات المتحدة، صافي الثروة 145.8 تريليون دولار

الصين، صافي الثروة 85.1 تريليون دولار

اليابان، صافي الثروة 25.7 تريليون دولار

ألمانيا، صافي الثروة 17.5 تريليون دولار

المملكة المتحدة، صافي الثروة 16.3 تريليون دولار

فرنسا، 16 تريليون دولار

الهند، 14.2 تريليون دولار

كندا، 12.36 تريليون دولار

إيطاليا، 11.5 تريليون دولار

أستراليا، 10.6 تريليون دولار