قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت: إنه من أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد هي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الفجوة الطبقية، موضحا أنه كلما ازداد الفقر كلما ازدادت شريحة صغيرة في الغناء.
وأضاف، أن محاولة إخفاء المعلومات حول نسب البطالة والفقر في الأردن "فاشلة" لأن المواطن يدرك تماما طبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات دولية تتحدث عن أرقام الفقر في الأردن، مبينا أن منظمة الاغذية العالمية "الفاو" تتحدث عن ارتفاع نقص التغذية في الاردن من 6 بالمئة في عام 2015 إلى 16.9 بالمئة في عام 2021.
ولفت إلى أن نسبة الفقر المدقع في الأردن ارتفعت إلى نسبة 17 بالمئة.
وأكمل الكتوت "لا يوجد استقرار مالي في الأردن كما يدعي البنك الدولي، لأن الاستقرار يعني أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، مشيرا إلى أن نسبة العجز في موازنة الدولة ترتفع سنويا".
وبين أن ما يتداول بأن نسبة الفقر بنفس مستوياتها غير دقيق، مؤكدا أن بيانات دائرة الاحصاءات العامة تتحدث عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وأردف أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق في الأردن،، وأن ربع القوى العاملة عاطلة عن العمل وهذا ما يؤدي إلى رفع نسبة الفقر.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني هو اقتصاد ضعيف والأردن يعتمد بننحو ثلث نفقاته على الخارج ولا يستطيع.
وكشف أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسب البطالة والفقر هو ارتفاع نسبة الايرادات الضريبة والتي تؤثر على المواطن وتستنزف طاقاته