خبراء اقتصاديون: تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة خطوة إيجابية

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملات الأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى نجاح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون في تصريحاتهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خطوة إيجابية للبناء على إصلاحات قادرة على تحقيق مستويات نمو مستهدفة، وتخفيض العجز في الموازنة، وتخفيض الدين ورفع التصنيف الائتماني، وعدم الاكتفاء باستقرار النظرة المستقبلية له.

وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، أكد أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية "ستتاندر آند بورز” و”فيتش” ، في آخر تقاريرهما أشادتا بمستوى الإصلاحات من خلال التصنيف الائتماني للمملكة.

وأضاف أن الاقتصاد الأردني استطاع خلال الفترة الماضية أن يواجه مختلف التحديات المحلية والعالمية، وأن يحافظ على استقراره من خلال التزامه بتنفيذ إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة ما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مع بوادر إيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصادرات وغيرها، يضاف لذلك اتباع سياسات نقدية حصيفة حافظت على استقرار سعر صرف الدينار وتمكنت من الاحتفاظ باحتياطي ملائم من العملات الأجنبية، علماً بان وكالة فيتش ووكالات التصنيف الائتماني الأخرى قامت بخفض التصنيف الائتماني للعديد من الدول حول العالم.

وأشار أبو حمور، إلى أنه من المتوقع أن حفاظ الأردن على تصنيفه مع النظرة المستقبلية المستقرة سيسهم في التأثير إيجاباً على إمكانية الحصول على تمويل مناسب مما سيشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة الى تمكين الحكومة من الحصول على تمويل من الجهات المحلية والخارجية بأسعار فوائد معقولة في ظل الارتفاع الجامح لأسعار الفائدة على المستوى العالمي، وهو أيضاً أحد العوامل التي تؤكد مسيرة التعافي للاقتصاد الأردني واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأكد ضرورة تعزيز التوجهات الإيجابية للاقتصاد الأردني عبر مواصلة العمل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومزيد من التعاون والشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية وبذل العناية اللازمة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وترسيخ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.

بدوره، نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، بين أن وكالة فيتش في تصنيفها اعتمدت على قياس المخاطر للدائنين، وحجم الدين العام الذي ما زال مرتفعا بالإضافة الى تقارير مؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأسها مراجعات بعثة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي الأردني والتي توصف بالإيجابية .

وأشار كذلك إلى أن الوكالة تأخذ بالاعتبار الوضع السياسي والعسكري في وسط إقليم ملتهب، وإمكانيات إغلاق معابر حدودية ضمن هذا الإطار، بالإضافة الى الأزمات العالمية، وسلاسة حركة البضائع، وانسياب حركة رؤوس الأموال، موضحا أنه من الجيد حصول الأردن على هذه التصنيف في هذا التوقيت.

وأكد العناني ضرورة المحافظة والبناء على المنجز، وإطلاق خطة طوارئ اقتصادية يكون عمرها الأقصى سنتين تعمل على إدارة وحل المشاكل الاقتصادية بطريقة غير تقليدية.

بدوره الخبير المالي الدكتور عدلي قندح، أكد أن حصول الأردن على هذا التصنيف وبهذا التوقيت، وسط أوضاع عالمية وإقليمية معقدة أمر جيد، ويدل على عمليات الإصلاح الاقتصادية التي أتمتها الحكومة.

وأضاف أن فوائد الدين عالميا، مرتبطة بحركة الأسواق واتجاه الفائدة عالميا ومعدلات التضخم، موضحا أن التصنيف الائتماني للأردن لن يؤثر كثيرا على أسعار الفائدة للديون التي يتحصل عليها الأردن.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز قد ثبتت في آذار الماضي التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B” بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا والظروف الجيوسياسية الإقليمية الصعبة.