آخر الأخبار
  وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في محافظة العقبة   أبو السمن: تسريع إنجاز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بالبرامج الزمنية   غالبية النواب والأحزاب يؤيدون التعديل على حكومة حسان   الاحصاءات: التعداد يشمل جميع الموجودين على الأراضي الأردنية   الأردن في المرتبة 60 عالميًا والـ 5 عربيًا على مؤشر الابتكار العالمي   الزعبي يسأل الحكومة: ليس ماذا تريد ان تفعل بل ماذا انجزت؟   رئيس هيئة الأركان يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية   الصفدي يتسلّم رسالة للملك من رئيس مجلس القيادة اليمني   بلدية إربد: السرعة بشارع عارف البطاينة 40 كم بالساعة   وزارة الداخلية تفرج عن 442 موقوفا إداريا   فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني   السير تحذر من مشتتات القيادة وتغيير المسارب المفاجئ   تطبيق الضمان يتجاوز 619 ألف مستخدم.. وخدمة جديدة للمغتربين قريبا   تحذير مهم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأردنيين   المواصفات تحذر: مدافئ الغاز المحمولة ممنوعة.. ضبط وإتلاف آلاف وسائل التدفئة المخالفة   مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة

قانوني: يمكن الحصول على حقوق الدائنين عند تصفية أي شركة تأمين

Sunday
{clean_title}
قال المحامي المتخصص بقضايا التأمين محمد الشهوان إنه يوجد حقوق للدائنين والمؤمن لهم وكذلك الحال بالنسبة للموظفين في حال تصفية شركة تأمينن وفق النظام المعمول به.

وأضاف الشهوان، أنه بعد تعديل وإنشاء قانون تنظيم أعمال التأمين ضبطت الأمور، مشيرا إلى أنه تم وضع مدة زمنية لإنهاء عملية التصفية في مدة أقصاها 3 سنوات، وفق نص المادة (74) من قانون تنظيم الأعمال.

ووفق الشهوان، لا يمكن لأي شخص الحصول على مدخراته مباشرة بعد تصفية شركة التأمين التي كان يتعامل معها، إلا بعد 3 سنوات، مبينا أنه يمكن تمديد المدة بعد موافقة البنك المركزي.

وأوضح أن عملية التصفية "ليست سهلة"، إذ أنها تندرج تحت مساهمة عامة ويوجد لها ملاءة مالية.

وأردف الشهوان قائلا" إنه بإمكان الشخص الذي لديه حقوق ومطالبات مراجعة المصفي وتقديم الأوراق الاستباقية بخصوص القرار الحكومي، ليصار إلى بيع موجودات الشركة وحصر ديونها والمبالغ المتبقية".

وبين أنه يتم توزيع المبالغ بحسب قانون تنظيم أعمال التأمين، بعدها حقوق المواطنين والموظفين المستحقة خلال ستة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية. ومن ثم حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وهي في درجات. ومن ثم الضرائب ورسوم وبدلات وعوائد المستحقة للخزينة ومن ثم حقوق الدائنين.

ولفت الشهوان في حال عدم تغطية المصاريف بعد البيع يتم اعتماد آلية النسبة والتناسب وفق القانون التي تسمى "قسمة غرماء".

"شركات التأمين شركات تتصدى للمخاطر ويجب أن يكون لها ملاءة مالية، وفق الشهوان الذي أشار إلى أن البنك المركزي يراقب بشكل ممتاز أعمال شركات التأمين وفق الأنظمة الجديدة التي عالجت موضوع الملاءة المالية.

وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس قال خلال رده على سؤال نيابي إن البنك المركزي يتابع أوضاع شركات التأمين حفاظا على سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وأضاف أن مشكلة المؤمنين على مركباتهم لدى الشركات لا تزال تحت التصفية قائمة اذ لم يحصلوا على حقوقهم وتعويضاتهم من تلك الشركات.

ويوجد في الأردن ثلاث وعشرون شركة تأمين جرى تصفية اثنتين منها العام الماضي.