9343 وفاة قضائية و119 جريمة قتل في الاردن خلال 2022

كشف مدير إدارة الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور ماجد الشمايلة أن إدارته تعاملت مع 551 حالة من حوادث المرور لعام 2022، لافتا إلى أن الوفيات القضائية التي تم الكشف عليها من قبل مراكز الطب الشرعي بلغت 9343 حالة في العام 2022.

وأشار الشمايلة إلى أن حالات انتحار الأطفال بلغت 8 حالات بينها 3 للإناث و5 للذكور دون سن 15 عاما 

اما حوادث الانتحار فبلغت في العام نفسه 137 حالة فوق 15 عاما، منهم 104 للذكور و33 للإناث.

وكانت أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام 2021 إلى 186 بنسبة 10 % مقارنة مع 2020، حيث سجلت 169 حالة.

وحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة للعام 2021، هي الأعلى منذ 2017، ووصلت إلى 130 حالة، مقابل 142 حالة في 2018.

وارتفع عدد جرائم القتل عام 2022 إلى 118 بزيادة 14 جريمة عن المسجلة عام 2021، وفي المقابل انخفضت حالات الانتحار العام الماضي إلى 145 نزولا من 167 خلال 2021.

غير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الـ17 حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أشار إلى ارتفاع حالات الانتحار بواقع 140 حالة، مقارنة مع 116 حالة في 2019.

بيد ان التقرير الإحصائي الجنائي العام لسنة 2020، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية (التابعة لمديرية الأمن العام) وثق 169 حالة انتحار، بنسبة ارتفاع بلغت

45.7 % مقارنة مع عام 2019، "وهي الأعلى منذ 10 سنوات، إن لم تكن الأعلى على الإطلاق”.

وتكشف الدراسات السلوكية أن وراء كل سلوك دافع، "وهذا الدافع يتوفر للمنتحر رغم معرفته بأن الانتحار سلوك خاطئ ومحرم ونهايته الموت”.

وقالت الدراسات السلوكية إن المنتحر غالبا ما يعاني من مشاكل مركبة، "فقد يجتمع عليه الفقر والبطالة والمشاكل العائلية”، مشيرة إلى أن "25 بالمائة من أسباب الانتحار أمراض نفسية، و20 بالمائة خلافات عائلية، و20 بالمائة أسباب مالية، و30 بالمائة أسباب غير معلنة”.

ومن أسباب الانتحار، وفقا للدراسة التي اطلعت عليها "الغد”، وجود ألعاب إلكترونية خطيرة متوفرة بين أيدي الشباب، تدعوهم إلى القتل والانتحار، اضافة الى التفكك الأسري، وازدياد حالات الطلاق بشكل ملفت في الأردن؛ وهي من الأسباب المهمة التي قد تؤدي إلى إنهاء الحياة.

إلى ذلك، تعاملت الجهات المختصة في السنوات الماضية مع ارتفاع في حالات السلوك الجانح بين الأحداث، حيث بلغ متوسط عدد الأحداث المحتجزين والمحكوم عليهم في عام 2020 نحو 270 طفلًا، كما ارتفعت معدلات الانتحار بين الأحداث بنسبة 31 % في العام ذاته، وفقًا لاحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية.