آخر الأخبار
  الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية   المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة

{clean_title}
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثالث لعام 2023. وأكدت اللجنة ثقتها وارتياحها تجاه المُستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة خلال عام 2022 والفترة المتاحة من عام 2023. كما بحثت اللجنة آخر المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية. وللمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، الهدف الرئيس للبنك المركزي، قررت اللجنة ما يلي:

أولًا: رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 7/5/2023.

ثانيًا: الإبقاء على أسعار فائدة القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" البالغة قيمته 1.4 مليار دينار دون تغيير عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.

وسيواصل البنك المركزي متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.