آخر الأخبار
  الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية   المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

{clean_title}
كشف نقيب المحامين يحيى أبو عبود الوضع القانوني للدائن والمدين بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، والحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.

وقال أبو عبود ، إنه بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 فإنه سيتم العمل بقانون التنفيذ المعدل والذي ينص على الحبس للمدين بالمبالغ التي تزيد عن 5 آلاف دينار.

وأضاف أنه بإمكان الدائن طلب حبس المدين الذي يزيد دينه عن 5 آلاف دينار إذا لم يعرض المدين تسوية وسداد ما نسبته 15% من أصل الدين خلال 15 يوما.

وأشار أبو عبود أما المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار ولم تكن تلك القضايا بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية فلا يجوز الحبس فيها وأن قانون التنفيذ حدد الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، لافتا إلى أن هناك قضايا صدرت فيها أحكام قبل أن يصدر أمر الدفاع ويعطل العمل بها.

وتوقع نقيب المحامين أن يكون هناك مجال واسع لعقد المصالحات وإجراء التسويات بين الدائن والمدين خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف العمل بأمر الدفاع وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وتنص المادة 23 من قانون التنفيذ الأردني  :

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1. موظفي الدولة
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتين من عمره
6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة
7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية

ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول

أما المادة 24 فقد نصت على:

ينقضي الحبس في الحالات التالية:
أ . إذا انقضى التزام المدين لأي سبب
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها
ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين

ونصت المادة 25 على:
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.