آخر الأخبار
  الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا

النائب العمري : لا ننكر التراجع بقطاع العمل و لا نريد جلد الذات

{clean_title}
أكد عضو لجنة العمل النيابية، سالم العمري، وجود تراجع في عدة عوامل بالعمل، وأهمها؛ عمالة الأطفال والحد الأدنى للأجور ونسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة.

وقال العمري في لقاء متلفز : "لا ننكر التراجع، ولا نريد أن نجلد الذات، ولا نريد أيضا إحباط الإنجازات".

وأضاف، "القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي يوجد فيها عمالة غير منظمة، فالوافد نعم يتم اجباره على الانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي؛ لكبح المتاجرة بتصريح العمالة الزراعية".

وبين، "تم الاتفاق مع الحكومة على بدء انضمام العمالة الأردنية في القطاع الزراعي تدريجيًا بالضمان الاجتماعي، وكانت مخاوف الحكومة من ارتفاع الكلفة على المزارع وارتفاع العمالة عليه، فيضر بالإنتاج".

وأشار إلى أن ذلك جاء خلال مناقشة الحيازات الزراعية على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية تتراوح ما بين (2-3) سنوات.