آخر الأخبار
  المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان   دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب

النائب العمري : لا ننكر التراجع بقطاع العمل و لا نريد جلد الذات

{clean_title}
أكد عضو لجنة العمل النيابية، سالم العمري، وجود تراجع في عدة عوامل بالعمل، وأهمها؛ عمالة الأطفال والحد الأدنى للأجور ونسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة.

وقال العمري في لقاء متلفز : "لا ننكر التراجع، ولا نريد أن نجلد الذات، ولا نريد أيضا إحباط الإنجازات".

وأضاف، "القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي يوجد فيها عمالة غير منظمة، فالوافد نعم يتم اجباره على الانضمام لمظلة الضمان الاجتماعي؛ لكبح المتاجرة بتصريح العمالة الزراعية".

وبين، "تم الاتفاق مع الحكومة على بدء انضمام العمالة الأردنية في القطاع الزراعي تدريجيًا بالضمان الاجتماعي، وكانت مخاوف الحكومة من ارتفاع الكلفة على المزارع وارتفاع العمالة عليه، فيضر بالإنتاج".

وأشار إلى أن ذلك جاء خلال مناقشة الحيازات الزراعية على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية تتراوح ما بين (2-3) سنوات.