آخر الأخبار
  المومني يعلق على عملية البحر الميت: أمن الحدود أمر سيادي كبير لا يجب انتهاكه   هام لمشجعي منتخب النشامى بشأن مباراته مع العراق   ما أسس رفع أجور الركاب؟ .. النقل البري تجيب   الأردن.. هل غياب الحالات المطرية ينذر بتأخر بدء الشتاء؟   وزير الطاقة: يجب استثمار الموارد الطبيعية في الأردن   مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد   الضريبة توضح حول صرف الرديات الضريبية   مرج الحمام: قتل زوجته وسلم نفسه للأمن العام   إرتفاع سعر كيلو الخيار في السوق المركزي   اعلان من الضمان الاجتماعي بخصوص دعم المتقاعدين وأسرهم   الجغبير: إعفاء الشركات من الغرامات الجمركية يعزز ملاءتها وقدرتها النقدية   تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية   هل عادت خدمة العلم في الاردن ؟ .. الجيش يحسم الجدل !   العمل: لن نفتح باب استقدام العمالة على مصراعيه .. وتحدد القطاعات   المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا   ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالأردن   الكشف عن سبب حادث العدسية المروع   كتلة هوائية باردة نسبيًا تؤثر على المملكة اليوم   انتحار موقوف داخل نظارة احد المراكز الامنية في اربد   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الثلاثاء

"غش اللحوم" .. مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبة

{clean_title}
أثار مقطع فيديو يوثق حادثة "غش” في أحد محال بيع اللحوم بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، صدمة واستياء بين السكان، بعدما تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات متخصصة بأخبار اللواء في موقع "فيسبوك”، وسط مطالب بتشديد الرقابة والعقوبات بحق من يقترف مثل تلك الممارسات.


فيديو تم تداوله مؤخرًا، يظهر قيام عاملين في المحل بإلصاق ذيول ذبائح ماعز "جدي” بلدية مختومة، على ذبائح أخرى مستوردة، وبيعها بوصفها لحوم "جدي” بلدية وبسعر أعلى، قبل أن يتم اكتشاف أمرهم خلال جولة رقابية نفذتها لجنة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة قبل أيام.


ويظهر الفيديو كذلك قيام أحد أفراد اللجنة وهو ينزع ذيل إحدى الذبائح بيده، وبدا أن القائمين على المحل استخدموا لاصقا قويا بحيث يبدو الذيل أنه للذبيحة بالفعل، وبالتالي يوهمون الزبائن بأنها لحوم "جدي” بلدية ويتم البيع بسعر أعلى.


ووفق ما أكد مصدر في الوزارة، فإنه تم تحرير مخالفة بحق محل القصابة وتحويل مالكها إلى محكمة بلدية عين الباشا، وكذلك إلى الحاكم الإداري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.