آخر الأخبار
  أجواء مشمسة في معظم المناطق الأحد وأمطار الثلاثاء   11 مصابا بالسرطان من غزة دخلوا مركز الحسين لتلقي العلاج   الحكومة تدعو سكان هذه المناطق للتحوط بسبب وقف ضخ المياه من الديسي الاسبوع القادم   تشغيل مسارات "الباص السريع" كاملة في 2025   وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار   صواريخ القسام تهز "تل ابيب"   الاسرائيليون يتظاهرون بتل أبيب لهذا السبب ..   نيويورك تايمز تكشف عما ينوي الاحتلال القيام به خلال الأسابيع المقبلة   خياران لا ثالث لهما امام جنود "الاحتلال" في غزة   الملك يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة   جيش الاحتلال: مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي وجثته محتجزة بغزة   العيسوي يعزي عشائر العدوان .. تفاصيل   ماكرون يحذر إسرائيل والسبب "حماس"   توقف ضخ مياه الديسي لهذه المناطق في المملكة - أسماء المناطق   ليبرمان يطالب بسيطرة الأردن على الضفة الغربية   الملك يلتقي رئيس وزراء إيرلندا والرئيس الأرميني وزعيم حزب العمال البريطاني   النص الكامل لكلمة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ   تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء   الحكومة تكشف عن نسبة الانجاز بمشروع "الباص السريع" بين مدينتي عمان والزرقاء   الملك يلتقي رئيس الوزراء الياباني ويبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة

"غش اللحوم" .. مطالبات بتشديد الرقابة والعقوبة

{clean_title}
أثار مقطع فيديو يوثق حادثة "غش” في أحد محال بيع اللحوم بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، صدمة واستياء بين السكان، بعدما تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات متخصصة بأخبار اللواء في موقع "فيسبوك”، وسط مطالب بتشديد الرقابة والعقوبات بحق من يقترف مثل تلك الممارسات.


فيديو تم تداوله مؤخرًا، يظهر قيام عاملين في المحل بإلصاق ذيول ذبائح ماعز "جدي” بلدية مختومة، على ذبائح أخرى مستوردة، وبيعها بوصفها لحوم "جدي” بلدية وبسعر أعلى، قبل أن يتم اكتشاف أمرهم خلال جولة رقابية نفذتها لجنة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة قبل أيام.


ويظهر الفيديو كذلك قيام أحد أفراد اللجنة وهو ينزع ذيل إحدى الذبائح بيده، وبدا أن القائمين على المحل استخدموا لاصقا قويا بحيث يبدو الذيل أنه للذبيحة بالفعل، وبالتالي يوهمون الزبائن بأنها لحوم "جدي” بلدية ويتم البيع بسعر أعلى.


ووفق ما أكد مصدر في الوزارة، فإنه تم تحرير مخالفة بحق محل القصابة وتحويل مالكها إلى محكمة بلدية عين الباشا، وكذلك إلى الحاكم الإداري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.