آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

شاهد بقضية مبنى اللويبدة: طابق التَّسوية بُني دون ترخيص

{clean_title}
قال أحد شهود وكلاء الدِّفاع عن المشتكى عليهم في قضية انهيار مبنيين سكنيين بمنطقة اللويبدة وسط العاصمة عمَّان لمحكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، إنَّ طابق التّسوية في المبنى الرئيس المُنهار تمَّ إنشاؤه دون ترخيص وجرى ترخيصه لاحقًا على مخططات افتراضية لا فعلية. وأضاف خلال الجلسة العلنية الـ 35 للمحكمة في القضية، إنَّ مخططات البناء لم تكن قائمة على المعاينة، وهناك تآكل بالإسمنت لِقِدَم البناء وكان ملاحظ من الجميع، وأنَّ الجدار الاستنادي في طابق التَّسوية كان من طمم عشوائية ولم يكن من خرسانة مسلحة. وبين الشَّاهد للمحكمة، وهو شاهد خاص بالمسؤول عن المبنى ومالكه، وهو مهندس إنشائي بحث عن مخططات المبنى وأخذ عينات بتكليف من مالك البناء، وخلص إلى عدم وجود عمود الوسط في طابق التَّسوية ابتداء منذ الإنشاء. واستمعت المحكمة خلال الجلسات لستة شهود آخرين لوكلاء الدِّفاع المشتكى عليهم في القضية ليبلغ عدد شهود الدِّفاع عن الأظنَّاء الثلاثة 11 شاهدا، بعد أنّ أنهت الاستماع لبينات النيابة العامة التي وصل عددها إلى 31 بينة. وقرَّرت المحكمة إرجاء البت في مذكرات من وكلاء الدِّفاع لإجازة بينة دفاعية أخرى لما بعد الفراغ من البينة الدفاعية المجازة. وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، والتي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا. وأوضح تقرير الخبرة إنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى. وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة الإفراج عنهم بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.