أكثر من 50 ألف عامل بالقطاع السياحي تضررت رواتبهم

قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حالة التعافي التي يشهدها القطاع السياحي منذ أكثر من عام لم تنعكس إيجابا على العاملين فيه، ولم يستفيدوا من الدخل السياحي الذي تحقق، بما يحسّن أجورهم، وينهض بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان اليوم إن أجور ما يزيد عن 50 ألفا عامل، ممن يعملون في المنشآت السياحية تضررت بشكل كبير مع قرار تخفيض بدل الخدمة إلى 5% بموجب قرار حكومي بسبب تداعيات جائحة كورونا، مطالبا بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى 10% وأن تكون من نصيب العمال كاملة، إذ أن أجورهم تآكلت.

وأوضح أن، "النقابة بصفتها من تمثل العاملين طالبت ومنذ أكثر من عامين بضرورة تحسين ظروف العاملين في القطاع السياحي، وإعادة النظر بقرار بدل الخدمة .. ولكن دون جدوى"، مضيفًا، أن "بدل الخدمة" حق أصيل للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وتم اعتمادها منذ 30 عاما، ومعمول بها على مستوى دول العالم.

وبشأن تعافي القطاع السياحي، قال أبو مرجوب، إن جميع المؤشرات والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة تؤكد أن القطاع السياحي يشهد حالة من التعافي منذ أكثر من عام، لافتاً النظر إلى، أن بيانات البنك المركزي تشير إلى أن الدخل السياحي حقق ارتفاعًا نسبته 110.5 بالمئة خلال العام 2022، وارتفاعاً بنسبة 135.5 % خلال الشهرين الماضيين من عام 2023.

وأوضح أن، استمرار العمل بتخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي والفندقي، نتج عنه مخاطر كبيرة أثرت سلبا على القطاع السياحي، وأدت إلى خروج العاملين منه، وتراجع انتاجياتهم.

وشدد على، أنّ حالة التعافي التي يشهدها القطاع السياحي تتطلب الحفاظ عليها، من خلال حماية الحقوق العمالية، الأمر الذي يسهم بدعم المنتح السياحي الوطني، ويرفع نسب نمو القطاع ويعزز جودة الخدمة المقدمة.، لافتاً إلى أن تخفيض بدل الخدمة كان مدخلا في التجاوز على حقوق العمال والتلاعب بأجورهم من قبل بعض المنشآت السياحية.