آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

اللواء القضاة: الفقر وقهر الرجال والبطالة والمخدرات والإدمان الكحولي من اسباب الجرائم الاسرية

{clean_title}
قال الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن إدارة حماية الأسرة تعاملت خلال العام الماضي مع 37656 قضية وهو رقم كبير جدا ويحتاج إلى تشاركية مع الجهات أصحاب العلاقة، مضيفًا أن نحو 9426 منها وصلت للقضاء.
وأضاف اللواء القضاة أنه لمس خلال خدمته السابقة في جهاز الأمن العام أن الأفعال الجنائية التي تتعلق بالجرائم الأسرية تكون على درجة عالية من الخطورة، ومتكررة في الوقت ذاته "كأن يضرب الأب ابنه أكثر من مرة لكن الخوف تمنع الشخص المعتدى عليه التوجه إلى القضاء".

وبين أن الإطار التشريعي لحماية الأسرة تستدرج الأطراف لحل المشكلة لا أن تتشابك مع القضاء، خاصة أن هناك مادة قانونية تتحدث عن دور حماية الأسرة في حل ومعالجة الخلافات الأسرية.

وأشار إلى أن القانون ألزم رجال الأمن الاستجابة لأي شكوى سواء كانت عنف أسري أم غير ذلك، ومتابعتها وإلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة.

وشدد على أن الفقر وقهر الرجال والبطالة والمخدرات والإدمان الكحولي أسباب للجريمة ويجب بحثها، حيث أن الجريمة تكون عنيفة في الأسرة عندما تصل العلاقة الزوجية إلى حد لا يطاق، معتبرا أن الأهل لهم دور أساسي في احتواء المشكلة والتدخل قبل أن تكبر وتحدث الجريمة.

"نجد أن المحاكم الشرعية مليئة بالقضايا الأسرية، وأحيانا يتطور الخلاف الشرعي حتى يصل إلى عملية الانتقام" وفق اللواء القضاة.