آخر الأخبار
  مسيس : 942 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية في الأردن خلال عام   التربية : نصف مليون طالب مستفيد من التغذية المدرسية في الأردن   الخرابشة: الأردن لم يكن يحصل على النفط العراقي مجانًا .. والاستيراد توقف مطلع 2026   وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائد في حركة حماس يسعى الاحتلال لإغتياله!   بيان صادر عن "إدارة الأرصاد" بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي   النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات   3 أعوام من الاستجابة الأردنية لـِ غزة رغم العدوان وإغلاق المعابر   توجيه صادر عن اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بشأن فصل الشتاء   "أمانة عمَّان" تُجدِّد تذكيرها بتمديد الخصومات والإعفاءات حتَّى نهاية 2026   موجودات البنك المركزي من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا   تعميم جديد بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "الشموسة"   العباسي تسأل الحكومة عن كلف تسعير المحروقات وحصيلة الضرائب للخزينة   الأمن يوضّح محاولة سائق تطبيقات تضليل الرأي العام بفيديو لمخالفة داخل المطار   الأمانة تستعين بالبكتيريا النافعة للحد من الروائح في وسط البلد   وفاة أب وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول داخل منزله في عمّان   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   النائب إسماعيل المشاقبة يسأل عن تصاريح تحميل الشاحنات غير الأردنية وإيراداتها   مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن   زين الأردن تُصنَّف ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط

اللواء القضاة: الفقر وقهر الرجال والبطالة والمخدرات والإدمان الكحولي من اسباب الجرائم الاسرية

Monday
{clean_title}
قال الخبير القانوني والأمني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن إدارة حماية الأسرة تعاملت خلال العام الماضي مع 37656 قضية وهو رقم كبير جدا ويحتاج إلى تشاركية مع الجهات أصحاب العلاقة، مضيفًا أن نحو 9426 منها وصلت للقضاء.
وأضاف اللواء القضاة أنه لمس خلال خدمته السابقة في جهاز الأمن العام أن الأفعال الجنائية التي تتعلق بالجرائم الأسرية تكون على درجة عالية من الخطورة، ومتكررة في الوقت ذاته "كأن يضرب الأب ابنه أكثر من مرة لكن الخوف تمنع الشخص المعتدى عليه التوجه إلى القضاء".

وبين أن الإطار التشريعي لحماية الأسرة تستدرج الأطراف لحل المشكلة لا أن تتشابك مع القضاء، خاصة أن هناك مادة قانونية تتحدث عن دور حماية الأسرة في حل ومعالجة الخلافات الأسرية.

وأشار إلى أن القانون ألزم رجال الأمن الاستجابة لأي شكوى سواء كانت عنف أسري أم غير ذلك، ومتابعتها وإلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة.

وشدد على أن الفقر وقهر الرجال والبطالة والمخدرات والإدمان الكحولي أسباب للجريمة ويجب بحثها، حيث أن الجريمة تكون عنيفة في الأسرة عندما تصل العلاقة الزوجية إلى حد لا يطاق، معتبرا أن الأهل لهم دور أساسي في احتواء المشكلة والتدخل قبل أن تكبر وتحدث الجريمة.

"نجد أن المحاكم الشرعية مليئة بالقضايا الأسرية، وأحيانا يتطور الخلاف الشرعي حتى يصل إلى عملية الانتقام" وفق اللواء القضاة.