الشريدة: 36% نسبة نمو الصادرات الوطنية العام الماضي

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ان الحكومة تدرك الحاجة إلى استمرار النهج الاقتصادي التنفيذي الوارد في الخطة، كي نستطيع النجاح وتحقيق طموحات رؤية التحديث الاقتصادي العامة.

وأضاف الشريدة خلال إيجاز صحفي للشريدة مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، أن الحكومة نجحت برغم التحديات سواء كورونا والازمة الأوكرانية وارتفاع اسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية بتحقيق نمو بمقدار 2.7 % وارتفاع غير مسبوق في الصادرات الوطنية وصلت إلى أعلى من 36% ومع "استثناء الفوسفات والبوتاس ستبلغ نسبة النمو في الصادرات ما يزيد عن 22%".

كما ارتفع الاستثمار الأجنبي في الأردن - بحسب الشريدة - بنسبة نمو 67% وما تحقق العام الماضي يزيد عن الـ 600 مليون استثمارات اجنبية في المملكة، وغيرها من المؤشرات الايجابية المرتبطة باداء القطاع المصرفي والتمكن من المحافظة على تنصيف الاردن الائتماني وتحوله من مستقر الى ايجابي.

ومن المؤشرات الايجابية، قال الشريدة، إن الوصول الى خمس مراجعات مع صندوق النقد الدولي وهو ما يساهم في وضع القواعد والاسس للوصول الى مستهدفات البرنامج التنفيذي المرتبطة بتحقيق نسبة نمو 3% في العام 2025م، اضافة الى زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بان تصل الى اكثر من مليار دينار مع العام 2025 كما نريد زيادة في الصادرات ونصيب الفرد من الناتج القومي الاجباري.

وكانت 10 وزارات عرضت خلال اللقاء خططها التنفيذية ضمن البرنامج التنفيذي لتحديث الرؤيا الاقتصادية في تعديل هذه البرامج التي قال عنها رئيس الوزراء انها ليست نصا جامدا غير قابل للتحديث.

وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول وصف ما يميز اللقاء هذه المرة ان هناك برنامج تنفيذي وبرنامج زمني وخطة تمويل لهذا البرنامج، ولكن كل هذه التفاصيل المعني بها والتي كان لها الفضل الاول في تنظيمه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر شريدة.

فيما قال الشريدة إن هذا اللقاء التفاعلي ضم ممثلين عن مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وممثلين عن القطاع الخاص الذي كانوا مشاركين في تصميم واعداد رؤية التحديث الاقتصادي برعاية الملك في حزيران الماضي وممثلين عن الاعلام الذي له دور كبير في ايصال ما نطمح له وما تحقق من إنجازات حتى الان.

وبين أن البرنامج التنفيذي للتحفيز الاقتصادي انتهى اعداده من العام الماضي ويغطي المرحلة الأولى من خارطة الاقتصادي 2025 وهذا البرنامج الذي بدأ العمل به منذ مطلع العام.

واضاف ان العمل بدأ ضمن محركات مختلفة وقطاعات مختلفة وتم الاعلان ان كلفة البرنامج حتى الأعوام الثلاثة القادمة، يبلغ 2.3 مليار دينار اردني وتم تخصيص 670 مليون دينار لهذا العام، و505 مليون دينار من الموازنة العامة و265 مليون دينار من المساعدات الخارجية
واشار الى ان اللقاء لم يكن فقط لاستعراض الأولويات المتفق عليها ضمن القطاعات المختلفة، بل ايضا ما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين واستعراض ما سيتم العمل عليه ضمن رزنامة زمنية واضحة ومؤشرات قياس واضحة.