آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني
الرئيسية / اردنيات

كم سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي عام 2025؟

{clean_title}
يشير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى جداول زمنية للتنفيذ منها ما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية.

وتهدف المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية من خلال تخفيض العجز والحد من تنامي الدين العام وأعباء خدمته.

وبحسب توقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية وفق البرنامج فإن معدل التضخم المستهدف العام الحالي 3.8% وسينخفض إلى 2.5% عام 2025 ونصيب الفرد من الناتج المحلي سيصل إلى 3579 دينارا وسيرتفع عام 2025 إلى 3982 دينار.

كما تهدف إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية وزيادتها وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال الأعوام المقبلة، والحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف المؤشرات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.

كما تتطرق فرضيات الإطار الاقتصادي الكلي 2023-2025 إلى استمرار تواجد اللاجئين السوريين كظاهرة طويلة المدى وليست مؤقتة.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير