آخر الأخبار
  ترامب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن   مدير المدينة: 86% نسبة إنجاز المشاريع من الخطة الاستراتيجية   أمانة عمّان تدرس شوارع مدفوعة الأجر لمواجهة الازدحام المروري   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثة أيام القادمة   إطلاق خدمة الاطلاع على المخالفات البيئية عبر تطبيق "سند"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العدوان والشباطات   "النقد الدولي" يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى ‌‏3.1 بالمئة   ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في أيلول إلى 134.4 مليون دينار   الملك يلتقي ممثلي مؤسسات أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية   كانت تزود شاليهات ومزارع .. وزارة المياه والري والسلطات المختصة تضبط إعتداءات جديدة   إختص بتزوير معاملات النساء الحوامل .. مكافحة الفساد توقيف شخص 15 يومًا   إتصال هاتفي يجمع بين وزير الخارجية الصفدي والشيباني .. وهذا ما دار بينهما   مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا   الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي: محافظة إربد تنتج ما يقارب ثلث إجمالي إنتاج المملكة من زيت الزيتون   ما الذي يميز المتداولين الناجحين عن غيرهم؟   افتتاح شاطئ «سولت» في البحر الميت بأجواء مميزة وحضور واسع من شركاء القطاع السياحي   البنك الأردني الكويتي ومتحف الأطفال يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الثقافة المالية لدى 1,400 طفل سنوياً   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها مؤقتاً من وإلى مطاري الرياض والدمام   الأردن يستعيد قطعة أثرية نادرة من أستراليا تعود إلى 12 ألف عام قبل الميلاد   إغلاق مؤقت للمسرب المتجه من السلط باتجاه العارضة السبت لغايات الصيانة

3982 دينارا نصيب الفرد المستهدف عام 2025

Wednesday
{clean_title}
يشير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى جداول زمنية للتنفيذ منها ما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية.

وتهدف المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية من خلال تخفيض العجز والحد من تنامي الدين العام وأعباء خدمته.

وبحسب توقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية وفق البرنامج فإن معدل التضخم المستهدف العام الحالي 3.8% وسينخفض إلى 2.5% عام 2025 ونصيب الفرد من الناتج المحلي سيصل إلى 3579 دينارا وسيرتفع عام 2025 إلى 3982 دينار.

كما تهدف إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية وزيادتها وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال الأعوام المقبلة، والحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف المؤشرات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.

كما تتطرق فرضيات الإطار الاقتصادي الكلي 2023-2025 إلى استمرار تواجد اللاجئين السوريين كظاهرة طويلة المدى وليست مؤقتة.