آخر الأخبار
  تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا   تعمق تأثير الكتلة الباردة اليوم وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد   تساقط الثلوج في الهيشة بالشوبك وارتداء مناطق جنوب المملكة الثوب الأبيض   المومني يطمئن الأردنيين: وفرة في الوقود والكهرباء .. ولا نية للقطع المبرمج   الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية   الصفدي: لسنا طرفًا في الحرب .. ولا وجود لقواعد أجنبية في الأردن   بيان امني حول سقوط شظايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي .. ولا إصابات   الأردن.. ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كم/س على الطرق الخارجية   إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي   التعليم العالي تعلن منحًا دراسية في رومانيا للعام 2026-2027   الأردن.. مركز الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر   بيان رسمي بخصوص حلوى على شكل "سجائر"   بيان صادر عن "إدارة الأزمات" : لا تخزنوا المواد البترولية داخل المنازل   الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل ارتفاع أسعار المحروقات

3982 دينارا نصيب الفرد المستهدف عام 2025

{clean_title}
يشير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى جداول زمنية للتنفيذ منها ما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية.

وتهدف المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية من خلال تخفيض العجز والحد من تنامي الدين العام وأعباء خدمته.

وبحسب توقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية وفق البرنامج فإن معدل التضخم المستهدف العام الحالي 3.8% وسينخفض إلى 2.5% عام 2025 ونصيب الفرد من الناتج المحلي سيصل إلى 3579 دينارا وسيرتفع عام 2025 إلى 3982 دينار.

كما تهدف إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية وزيادتها وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال الأعوام المقبلة، والحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف المؤشرات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.

كما تتطرق فرضيات الإطار الاقتصادي الكلي 2023-2025 إلى استمرار تواجد اللاجئين السوريين كظاهرة طويلة المدى وليست مؤقتة.