آخر الأخبار
  مشروع مقترح لإنشاء تلفريك يربط مكاور بالبحر الميت في مأدبا   عمّان الأهلية تستضيف امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بمشاركة نحو 800 خرّيجاً وخرّيجة   45 ألف مركبة خضعت للفحص في اليوم الأول من حملة الشتاء   الملك يمنح قلادة الحسين بن علي للعاهل الماليزي ويتسلم وسام التاج الوطني   الملك يستهل زيارة الدولة إلى ماليزيا بمباحثات مع العاهل الماليزي   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 85.20 دينارا للغرام   الاثنين .. استمرار عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية في الجنوب والشرق   مسيس : 942 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية في الأردن خلال عام   التربية : نصف مليون طالب مستفيد من التغذية المدرسية في الأردن   الخرابشة: الأردن لم يكن يحصل على النفط العراقي مجانًا .. والاستيراد توقف مطلع 2026   وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن قائد في حركة حماس يسعى الاحتلال لإغتياله!   بيان صادر عن "إدارة الأرصاد" بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي   النقل البري: أسس جديدة للحد من النقل مقابل أجر بالسيارات الخصوصية   الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات   3 أعوام من الاستجابة الأردنية لـِ غزة رغم العدوان وإغلاق المعابر   توجيه صادر عن اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بشأن فصل الشتاء   "أمانة عمَّان" تُجدِّد تذكيرها بتمديد الخصومات والإعفاءات حتَّى نهاية 2026   موجودات البنك المركزي من الذهب تسجل رقما قياسيا جديدا   تعميم جديد بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "الشموسة"   العباسي تسأل الحكومة عن كلف تسعير المحروقات وحصيلة الضرائب للخزينة

3982 دينارا نصيب الفرد المستهدف عام 2025

Monday
{clean_title}
يشير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى جداول زمنية للتنفيذ منها ما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية.

وتهدف المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية من خلال تخفيض العجز والحد من تنامي الدين العام وأعباء خدمته.

وبحسب توقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية وفق البرنامج فإن معدل التضخم المستهدف العام الحالي 3.8% وسينخفض إلى 2.5% عام 2025 ونصيب الفرد من الناتج المحلي سيصل إلى 3579 دينارا وسيرتفع عام 2025 إلى 3982 دينار.

كما تهدف إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية وزيادتها وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال الأعوام المقبلة، والحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف المؤشرات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومستويات مريحة من الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.

كما تتطرق فرضيات الإطار الاقتصادي الكلي 2023-2025 إلى استمرار تواجد اللاجئين السوريين كظاهرة طويلة المدى وليست مؤقتة.