آخر الأخبار
  بعد الغاء المؤتمر وفود اتحاد نقابات المحامين العرب تتوجه الى عمان لتشييع فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم   "الابن البار".. تفاصيل مؤثرة لوفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم   فاخوري : الناقل الوطني سيخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة   "الأمن السيبراني" يحذر من اختراق الشبكات اللاسلكية المنزلية ويقدم إرشادات لحمايتها   الأرصاد تحذر السائقين من الضباب وتكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع   النائب المحامي محمد زكي بني ملحم يعزي بنائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم   النائب محمد الظهراوي ينعى نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة   نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   مجمع النقابات المهنية تنعي نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   بعد وفاة نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال .. اتحاد المحامين العرب يرجئ اجتماعات مكتبه الدائم حتى إشعار آخر   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن

مشروع قانون يسند مهمة تنظيم تمويل الشركات والجمعيات الأجنبي لوزارة التخطيط

Friday
{clean_title}
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون إنفاذاً للبرنامج التَّنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي نصَّ في مكوَّنه التَّشريعي على مراجعة قانون التَّخطيط رقم 68 لسنة 1971م، وإدخال التَّعديلات التي تضمن تكامليَّة الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف في إدارة الأداء الحكومي بشكل يضمن الترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.

كما يأتي نظراً لعدم إجراء أيِّ تعديل على قانون التَّخطيط منذ وقت طويل، ولاعتبار وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي الخلف القانوني للمجلس القومي للتَّخطيط، ولتفعيل أحكام قانونيَّة غير مفعَّلة في القانون الحالي كالنُّصوص الخاصَّة بمجلس إدارة المجلس القومي للتَّخطيط ومجلس الأمن الاقتصادي.

ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي باعتبارها مرجعيَّة أساسيَّة فيما يتعلَّق بالتَّواصل بين جميع الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والخاصَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.

ويتضمَّن مشروع القانون إضافة مهام جديدة إلى عمل الوزارة من بينها: تنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل الأجنبي المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح ومتابعته، مع عدم الإخلال بأحكام التَّشريعات ذات العلاقة، وتطوير السِّياسة الاقتصاديَّة للمملكة، ودعم رسم السِّياسات الوطنيَّة بالتَّنسيق والتَّعاون مع جميع الجهات المعنيَّة.

كما سيُضاف إلى مهام الوزارة مهمَّة إدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة المنشأ بموجب أحكام قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020م، ومتابعة تحديث بياناته لتوثيق الدِّراسات والوثائق والتَّقارير المتعلِّقة بالمشروعات الحكوميَّة الاستثماريَّة، ووضع الخطط لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة ذات الأولويَّة بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.

وستتولَّى الوزارة بموجب مشروع القانون مهمَّة تطوير وإعداد مبادرات تنمويَّة ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تمويلها بالشَّراكة مع الجهات المنفِّذة، والعمل على متابعتها وتقييم أثرها، بالإضافة إلى متابعة ترتيب المملكة في التَّقارير والمؤشِّرات الدَّوليَّة، ووضع التصوُّرات حول الإجراءات الكفيلة بتحسينه.