آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

المعايعة: لا دولة فقيرة بالعالم إذا وجدت الإدارة وحورب الفساد

{clean_title}
قال النائب عبد الرحيم المعايعة، إنه يجب الخروج من طور الكلام والعمل على حلول أخرى تتمثل في فتح الاستثمارات وإعطاء فرص استثمار حقيقية بالشراكة مع القطاع العام والخاص، بحيث يراقب كل منهم الاخر تحت أجهزة الدولة الأمنية لثبوت حيادتها وعفتها، وأنه لا يوجد دولة فقيرة في العالم إذا وجدت الإدارة ومحاربة الفساد.

وقال المعايعة خلال مناقشة مشروع الموازنة الاربعاء، إن مشروع الموازنة يشكل ما نسبته 75% رواتب مسنودة بمديونية مقدرة ب 50 مليار وعجز مقدر ب 2 مليار ونصف، وذلك يعني أن الأبواب الخاصة بالتنمية وقطاع الخدمات والصحة والتعليم والدعم الاجتماعي للمحتاجين لا يطالهم إلا الذكر القليل، مشيرا الى أن ذلك يعني الاعتماد على القروض والمنح وسيطرة صندوق البنك الدولي.

وشدد على ضرورة الاعتراف بأن المديونية هي سياسية تستدعي التدخل مع الأطراف المدينة، وأن لها حاجات ومتطلبات باتت معروفة للجميع، وبالتالي تلبية المطلبات يقابلها التزامات يجب أن تكون واضحة واثارها منعكسة على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية.

واقترح المعايعة بناء على ما سبق تشكيل لجنة خاصة لصندوق البنك الدولي ثابتة لمدة 4 سنوات.