آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

بنك اماراتي يقاضي عميلا بسبب توقيع

{clean_title}
رفع بنك في دولة الامارات ، قضية جزائية ضد عميل، تعمد توقيع شيك بطريقة مخالفة لتوقيعه المعتمد لدى البنك للتهرب من سداد قرض.

وبناء على الدعوى، اتهمت النيابة العامة في دبي، أمام المحكمة الابتدائية العميل بتعمد تحرير الشيك المسحوب على البنك بـ10 آلاف درهم "بصورة تمنع صرفه".
 

تعمد الجريمة

وقال أحد موظفي البنك إن المتهم "تعمد التوقيع بصورة مخالفة لتوقيعه المحفوظ لدى البنك" حتى لا يُصرف.

ومثل المتهم أمام المحكمة، وأقر بتوقيع الشيك، مدعياً أنه لم يقصد منع صرفه، وطالب بالرأفة. وأدانت المحكمة الابتدائية العميل بالتهمة، وأمرت بتغريمه 3 آلاف درهم استناداً إلى مواد المرسوم بقانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته حتى عام 2020.