آخر الأخبار

بدء إنشاء طريق بديل مؤقت في الرامة بعد إغلاق الجسر

تراجع إنتاج النفط الخام في الأردن 83.2% خلال خمس سنوات

انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.50 دينارا للغرام

المستفيدون من قرض الاسكان العسكري (اسماء)

التربية تصرف المخصصات الشهرية لمنح طلبة الشمال في جامعات الجنوب

طقس غائم جزئيا اليوم واحتمال هطول أمطار خفيفة .. تفاصيل

‏الخارجية السورية تستدعي السفير الأردني وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية غارات درعا

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المساندة والمهيرات والسواعير والزريقات

طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه

249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا

مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف

نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027

المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى

خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير

محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع

العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة

مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)

انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء

ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام

الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية

الرئيسية / اردنيات

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

Thursday

${clean_title}$

كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.

وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".

وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.

وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.

كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".

اقرأ أيضا