آخر الأخبار
  "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة

إغلاق 7 فنادق في عمّان فئة 4 نجوم بسبب تعثرها

{clean_title}
قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ميشيل نزال، أن المملكة شهدت إغلاق 7 فنادق في العاصمة عمان فئة 4 نجوم بسبب تعثرها وعدم تحقيق أي أرباح تذكر وحمل خسائر مالية عديدة، مبينا أن الخسائر بدأت تنتقل من الأربع نجوم إلى الخمس نجوم بسبب تخفيض سعرها وايراداتها.

وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، الخميس، أن التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص معدومة، ولا يوجد تشاورية قبل اعداد القوانين وإقرارها خاصة المتعلق منها بالاستثمار.

مبينا أن عدد فرص العمل التي خسرها القطاع بسبب الاغلاق 800 موظف بالإضافة إلى 2000 موظف غير مباشر،

وأكد نزال أن الجمعية قدمت توصياتها للحكومة للحد من عجز الموازنة العامة لتخفيف الفجوات في التوقعات بين مشروع الموازنة ورؤية التحديث الاقتصادي، بوضع معايير لإدارة الإيرادات ولتحصيل الضريبي وإدارة النفقات والدين العام والمنح الخارجية.

وبين نزال أن التحديات أمام موازنة 2023 من وجهة نظر القطاع الخاص تتمثل بالمديونية وارتفاع الأسعار عالميًا سلع أو مدخلات إنتاج إلى جانب التغيرات في أسعار الطاقة، وانعكاس الانقطاعات في سلاسل التوريد وعدم استقرارها، وحالة عدم اليقين حول التضخم وأسعار الفائدة، والحصول على المساعدات والمنح المقررة وذلك لكون مصادر المنح متذبذبة وغير مؤكدة، ناهيك عن عدم مقدرة الحكومة على ضبط النفقات التشغيلية والالتزام بالمخصصات، وقدرتها على تحصيل الإيرادات المتوقعة وكيفية محاربة البطالة وجيوب الفقر التي نمت وتفاقمت بشكل مقلق خلال العامين الساقين.

وشدد نزال على ضرورة بناء موازنة تعكس مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وتعمل على تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاعين الخاص والعام وضرورة العمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي.