توصية بعدم إلغاء وزارة العمل

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعدم السير بإلغاء وزارة العمل مع إجراء دراسة لإعادة هيكلتها، ضمن مخرجات حواراتها الوطنية بشأن خطة تحديث القطاع العام.

ودعا، في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة لقطاع العمل، بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متفرغا بمسمى (محافظ التأمينات الاجتماعية) أو رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية، ويكون له نائبان أحدهما للتأمينات والآخر للاستثمار.

وفي قطاع الخدمات الاجتماعية، أوصى المجلس بإعادة النظر في دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة وإخضاعها إلى مزيد من الدراسة.

وأوصت، في قطاع خدمات البنية التحتية، بالسير بإجراءات دمج كل من وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية.

وفي قطاع تنظيم الأنشطة الاقتصادية، أوصى بتعزيز قدرة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار من النواحي الفنية والإدارية.

ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسة التعاونية وتحسين كفاءتها وتطوير دورها وإعطائها صفة اعتبارية وإنشاء صندوق مالي (بنك تعاوني) لدعم العمل التعاوني في المملكة، تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة التعاونية في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.

وفي قطاع التواصل الحكومي ودعم القرار، أوصى المجلس في مخرجاته بإنشاء وزارة التواصل الحكومي لتعمل كمظلة إدارية لرسم السياسة الإعلامية للحكومية.

ودعا المجلس إلى إنشاء وحدة مرجعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لرسم السياسات الوطنية (وحدة رسم السياسات) في الوزارة أو في رئاسة الوزراء، إضافة إلى توصية بتحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي لجمع البيانات وتحليلها.

وفي محور الموارد البشرية، دعا المجلس إلى إنشاء هيئة الخدمة العامة والإدارة العامة بقانون كخلف قانوني لديوان الخدمة المدنية يرتبط برئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء لتطوير القطاع العام، وتعطى صفة الضابطة العدلية وتمارس الرقابة الإدارية على الدوائر ومؤسسات القطاع العام غير منقوصة والإشراف على تخطيط الموارد البشرية على مستوى القطاع العام.

وأوصى بنقل صلاحيات التوظيف للدوائر والمؤسسات العامة (اعتماد التعيين اللامركزي)، شريطة أن تراقب الهيئة حسن سير الإجراءات وسلامتها، وتعطى حق إلغاء القرارات الإدارية المخالفة.

ودعا أيضا إلى إعادة النظر في الوصف الوظيفي والمواصفات الوظيفية وتضمينها مؤشرات الأداء الفردي واعتمادها من الهيئة المستحدثة قبل الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة التي تعتمدها الهيئة بموجب تعليمات ملزمة لتخطيط الموارد البشرية تستند إلى تحليل العمل وفق الخطة الاستراتيجية التي تعتمد للدائرة.

وأوصى باعتماد آلية علمية لتسعير الوظائف بالتركيز على المهارات تركيزا رئيسا وليس فقط على الشهادات العلمية، وإعادة النظر في أنظمة المكافآت والحوافز وربطها بمخرجات الأداء الفردي والمؤسسي.

ودعا المجلس إلى التجذير والمأسسة لمفهوم "ثقافة الخدمة العامة لدى موظفي الإدارة العامة، وإلى تضمين نظام الخدمة المدنية السلك المهني ليرتبط بالمهنة مثل المعلمين والأطباء، وتنظيم معهد الإدارة بقانون ومنحه الشخصية الاعتبارية.

وفي محور الخدمات الحكومية، دعا المجلس إلى إعادة هندسة العمليات ومراجعة التشريعات في الدوائر والمؤسسات العامة بدءا بالخدمية منها قبل البدء بالتحول الإلكتروني، وإلى وضع خطة زمنية للتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية، وإعطائها وزنا عاليا في مؤشرات الأداء للقيادات الحكومية لتكون أساسا للمساءلة والمحاسبة.

وأوصى المجلس بمواءمة خطة التحول الإلكتروني مع خطة التحديث الاقتصادي، ومواءمة خطة التحول الرقمي والمبادرات الموجودة في محور الموارد البشرية، والأخذ بمبدأ الخدمات الشاملة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم في تقديم الخدمة.

ودعا إلى تطوير وتعزيز أدوات مشاركة "متلقي الخدمة" من خلال تطبيق منهجيات سماع صوت المواطن وإشراك المعنيين بتطوير معايير تقديم الخدمة وقياس دوري لرضى متلقي الخدمات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المحافظات، وإیجاد حلول لكبار السن وذوي الإعاقة بسبب عدم تمكن أغلبهم من استخدام الرقمنة في الخدمات.

وقدّم المجلس توصيات إضافية على الخطة، تضمنت إخضاع بعض المبادرات الخاصة بدمج أو إلغاء بعض المؤسسات أو الوزارات لمزيد من الدراسة والمشاورات، وأن تضع خطة التحديث الإداري خطة لدراسة إعادة الهيكلة للمؤسسات المستقلة، والنظر في إمكانية أن تشمل الخطة في مرحلة لاحقة الإدارات المحلية (المجالس البلدية) في خطة تحديث القطاع العام.

وأوصى أيضا بإجراء دراسات بشأن الإصلاح المالي ليواكب عملية التحديث الإداري، والنظر في إمكانية تطوير نموذج أردني للإدارة العامة في ضوء التوجه للحكومات الحزبية مستقبلا.

وأوصت لتلافي الازدواجية وضعف التكاملية في المؤسسات والوزارات، يمكن اللجوء إلى السياسات القطاعية للمؤسسات التي تتداخل مهامها وأدوارها مع بعضها بعضا، ودعت إلى هندسة الإجراءات وتكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين بين جميع الجهات الحكومية، وتعزيز الثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة.