آخر الأخبار
  وفاة وإصابة خطيرة بحادث تصادم على طريق معان   أجواء مغبرة ورياح قوية اليوم وغدًا .. وتحذيرات من تدني مدى الرؤية على الطرق الصحراوية   التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة

مصدر حكومي: قرار تمديد العمل بإيقاف حبس المدين لم يتخذ بعد

Monday
{clean_title}
أكد مصدر حكومي أن قرار تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع (28) لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، من المنتظر أن يتخذ آخر الشهر الجاري، مبينا أن القرار سيخضع للمراجعة شهريا، منوها أن القرار بيد رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء.


وبين ان قرار تمديد العمل بأمر الدفاع من عدمه يخضع لعدة اعتبارات، وهي أوضاع المدينين وأعدادهم، وحجم الديون التي تترتب عليهم بما فيها الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، لافتا إلى أن قانون التنفيذ القضائي الجديد لا يجيز حبس المدين إلا إذا تجاوزت قيمة الدين 5 آلاف دينار.


كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدائنين وفق المصدر ذاته، الذي قال: يجب مراعاة مصالح الدائنين كما تراعى مصالح المدينين، خصوصا صغار الدائنين.


وأشار إلى أن مراجعة القرار سيتم فيها استشارة المجلس القضائي، المبنية على أرقام دقيقة صادرة عن المجلس بما يكفل حقوق الطرفين الدائن والمدين.