آخر الأخبار
  العزايزة يتألق بثنائية في الدوري السعودي ويطرق باب المنتخب الوطني الأردني بقوة   بني مصطفى تتفقد مركزي مؤاب للتدخل المبكر والكرك للرعاية والتأهيل وتطلع على سير العمل بمبنى جمعية قرى الخرشة الخيرية   وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات

مصدر حكومي: قرار تمديد العمل بإيقاف حبس المدين لم يتخذ بعد

{clean_title}
أكد مصدر حكومي أن قرار تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع (28) لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، من المنتظر أن يتخذ آخر الشهر الجاري، مبينا أن القرار سيخضع للمراجعة شهريا، منوها أن القرار بيد رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء.


وبين ان قرار تمديد العمل بأمر الدفاع من عدمه يخضع لعدة اعتبارات، وهي أوضاع المدينين وأعدادهم، وحجم الديون التي تترتب عليهم بما فيها الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، لافتا إلى أن قانون التنفيذ القضائي الجديد لا يجيز حبس المدين إلا إذا تجاوزت قيمة الدين 5 آلاف دينار.


كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدائنين وفق المصدر ذاته، الذي قال: يجب مراعاة مصالح الدائنين كما تراعى مصالح المدينين، خصوصا صغار الدائنين.


وأشار إلى أن مراجعة القرار سيتم فيها استشارة المجلس القضائي، المبنية على أرقام دقيقة صادرة عن المجلس بما يكفل حقوق الطرفين الدائن والمدين.