آخر الأخبار
  كتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على الأردن مطلع الأسبوع المقبل   أميركا تعلّق إجراءات التأشيرات لـ75 دولة من ضمنها الأردن   خطة لتطوير التوظيف التعليمي والتشكيلات والامتحانات التنافسية   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   ماذا يعني قانونيًا تأجيل انتخابات البلديات؟ مختص يوضح   حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام في لواء الكورة   "الإدارة المحلية": 24 مليون دينار لتطوير البنية التحتية   وزير الاقتصاد اللبناني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع الأردن إلى 500 مليون دولار سنويا   حسَّان: الأردن سيزود لبنان بالكهرباء والغاز "بما أمكن من احتياجات حال الجاهزية"   وزارة المياه تكشف سبب تغير نوعية المياه في الشميساني وتوضح التفاصيل   الحكومة تقرر تأجيل انتخابات المجالس البلدية 6 اشهر   رئيس الوزراء حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة   الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية ويؤكد دعم الوجود المسيحي في القدس   4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 11 شهرا   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   ماذا طلب الفايز من السفير الأميركي بشأن المساعدات للأردن؟   قيادة أمن أقليم العاصمه تنفذ أنشطة بيئية ضمن الخطة الوطنية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم بيئة إقليمية مضطربة   مرصد (أكيد) يصدر تقريراً بشأن الإشاعات التي تعرض لها الاردنيون خلال عام 2025

الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول تجارة الآثار.. ماذا قالت؟

{clean_title}
بين حين وآخر، يكثر الحديث عن التصرف في الآثار والمتاجرة بها في مصر، وسط تساؤلات حول الرأي الشرعي في ذلك.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، وأطلقت فتوى عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعثر عليه المرء في أرض ملكه يعد "مالًا عامًا ولُقطة يجب ردها إلى الدولة".

وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة".
وأضافت أنه "حتى لو وجد الشخص الآثار في أرض يمتلكها، فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها من آثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، ولا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول لاعتبارات كثيرة".

وخلصت دار الإفتاء إلى أنه "إذا عدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثم يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويعتبر لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاءً".

ويعاقب القانون المصري من يتورط في التنقيب عن الآثار أو الاتجار بها بعقوبات مغلظة، وينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن يعاقب "بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من يهرب أثرًا إلى خارج البلاد".

كما حددت المادة 42 من القانون نفسه عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من "هدم أو أتلف عمدا الآثار أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار".