آخر الأخبار
  بلدية إربد: تكثيف أعمال النظافة والرقابة على الأسواق في العيد   الإدارة المحلية ترفع الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي   أمطار غزيرة حتى ثاني أيام العيد   انتعاش تجاري عشية عيد الفطر   "الصناعة والتجارة" تطلق خطة رقابية موسعة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر   المركز الوطني لتطوير المناهج يؤكد أهمية الوعي بالمحتوى الرقمي الآمن   ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية   الجمعية الفلكية الأردنية: رصدنا سابقا أهلّة أصعب من معطيات هلال شوال الحالي   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر   توقعات بزيادة الإشغال السياحي في عجلون خلال عطلة عيد الفطر   وزير الزراعة يؤكد أهمية متابعة كميات الخضار والفواكه الواردة لضمان انسيابية تزويد السوق   الإعلان عن فعاليات "أماسي العيد" خلال أيام عيد الفطر   عويدات يعلنون البراءة التامة من يزن.. وعشيرة الخريشا تصدر بياناً شديد اللهجة   المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة   إقامات سنوية .. الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين   وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /10   نحو 150 مليون دينار كلفة الأزمة الإقليمية على الأردن خلال شهر   الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة   المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

"معدل الخدمة المدنية": التعيينات بموجب عقود سنوية

{clean_title}
شر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022، وذلك بتعديل المادة 18 من النظام الاصلي، باضافة فقرة «د» التي تفيد بأن يتم اجراء التعيينات في وظائف الدولة بموجب عقود سنوية وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي.


وتنص المسودة، التي تنتظر التغذية الراجعة وردود الفعل من قبل المتخصصين، على أنه «اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023 يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف» بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.


كما تم تعديل المادة 19 من النظام الاصلي باضافة المادة «د» والتي تنص على صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2025 بتعيين الموظفين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب المجلس.


واعتبر خبير الادارة العامة والامين العام لوزارة تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور عبدالله القضاة، ان اجراء هذه التعديلات تنسجم ورؤية التحديث الاداري الساعية الى تطوير المنظومة الادارية في حال اقرارها للعمل بها في القطاع العام.


واكد القضاة ان اضافة هذه الفقرة تتلاءم والمعايير الدولية في ادارة الاداء للموظف الحكومي، والتي يجب ان تخضع للرقابة والتقييم المستمر في سبيل تجويد الخدمات الحكومية المقدمة.


وبين ان انهاء العقود يعود لمخرجات التقييم بعد تطبيق كافة المعايير الموضوعة لحماية حقوق الموظفين والعاملين.


ولفت إلى ان اضافة الفقرة «د» ستحدث نقلة نوعية في ادارة اداء الموظف العام، واضافة نتائج جديدة في تطوير اداء الوظائف الحكومية.


واشار القضاة إلى ان النظام المعمول به في السابق يسمح للموظف المتراخي البقاء بذات الكادر، وان لم يقدم اية اضافة نوعية على سير العمل، وهو ما يضعف مستوى جودة الخدمات الحكومية.


يشار إلى ان اقرار النظام بحاجة لمروره بمراحل دقيقة، وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة، او من خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي، وأخيرا مجلس الوزراء.


يشار الى انه يقر النظام بمقتضى المادة 120 من الدستور، حيث يتم توشيحه بالارادة الملكية السامية، بعد ان يتم اقراره من مجلس الوزراء.