آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

"معدل الخدمة المدنية": التعيينات بموجب عقود سنوية

Sunday
{clean_title}
شر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022، وذلك بتعديل المادة 18 من النظام الاصلي، باضافة فقرة «د» التي تفيد بأن يتم اجراء التعيينات في وظائف الدولة بموجب عقود سنوية وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي.


وتنص المسودة، التي تنتظر التغذية الراجعة وردود الفعل من قبل المتخصصين، على أنه «اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023 يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف» بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.


كما تم تعديل المادة 19 من النظام الاصلي باضافة المادة «د» والتي تنص على صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2025 بتعيين الموظفين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب المجلس.


واعتبر خبير الادارة العامة والامين العام لوزارة تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور عبدالله القضاة، ان اجراء هذه التعديلات تنسجم ورؤية التحديث الاداري الساعية الى تطوير المنظومة الادارية في حال اقرارها للعمل بها في القطاع العام.


واكد القضاة ان اضافة هذه الفقرة تتلاءم والمعايير الدولية في ادارة الاداء للموظف الحكومي، والتي يجب ان تخضع للرقابة والتقييم المستمر في سبيل تجويد الخدمات الحكومية المقدمة.


وبين ان انهاء العقود يعود لمخرجات التقييم بعد تطبيق كافة المعايير الموضوعة لحماية حقوق الموظفين والعاملين.


ولفت إلى ان اضافة الفقرة «د» ستحدث نقلة نوعية في ادارة اداء الموظف العام، واضافة نتائج جديدة في تطوير اداء الوظائف الحكومية.


واشار القضاة إلى ان النظام المعمول به في السابق يسمح للموظف المتراخي البقاء بذات الكادر، وان لم يقدم اية اضافة نوعية على سير العمل، وهو ما يضعف مستوى جودة الخدمات الحكومية.


يشار إلى ان اقرار النظام بحاجة لمروره بمراحل دقيقة، وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة، او من خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي، وأخيرا مجلس الوزراء.


يشار الى انه يقر النظام بمقتضى المادة 120 من الدستور، حيث يتم توشيحه بالارادة الملكية السامية، بعد ان يتم اقراره من مجلس الوزراء.