آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

"معدل الخدمة المدنية": التعيينات بموجب عقود سنوية

{clean_title}
شر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022، وذلك بتعديل المادة 18 من النظام الاصلي، باضافة فقرة «د» التي تفيد بأن يتم اجراء التعيينات في وظائف الدولة بموجب عقود سنوية وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي.


وتنص المسودة، التي تنتظر التغذية الراجعة وردود الفعل من قبل المتخصصين، على أنه «اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023 يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف» بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.


كما تم تعديل المادة 19 من النظام الاصلي باضافة المادة «د» والتي تنص على صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2025 بتعيين الموظفين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب المجلس.


واعتبر خبير الادارة العامة والامين العام لوزارة تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور عبدالله القضاة، ان اجراء هذه التعديلات تنسجم ورؤية التحديث الاداري الساعية الى تطوير المنظومة الادارية في حال اقرارها للعمل بها في القطاع العام.


واكد القضاة ان اضافة هذه الفقرة تتلاءم والمعايير الدولية في ادارة الاداء للموظف الحكومي، والتي يجب ان تخضع للرقابة والتقييم المستمر في سبيل تجويد الخدمات الحكومية المقدمة.


وبين ان انهاء العقود يعود لمخرجات التقييم بعد تطبيق كافة المعايير الموضوعة لحماية حقوق الموظفين والعاملين.


ولفت إلى ان اضافة الفقرة «د» ستحدث نقلة نوعية في ادارة اداء الموظف العام، واضافة نتائج جديدة في تطوير اداء الوظائف الحكومية.


واشار القضاة إلى ان النظام المعمول به في السابق يسمح للموظف المتراخي البقاء بذات الكادر، وان لم يقدم اية اضافة نوعية على سير العمل، وهو ما يضعف مستوى جودة الخدمات الحكومية.


يشار إلى ان اقرار النظام بحاجة لمروره بمراحل دقيقة، وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة، او من خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي، وأخيرا مجلس الوزراء.


يشار الى انه يقر النظام بمقتضى المادة 120 من الدستور، حيث يتم توشيحه بالارادة الملكية السامية، بعد ان يتم اقراره من مجلس الوزراء.