آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

"معدل الخدمة المدنية": التعيينات بموجب عقود سنوية

Tuesday
{clean_title}
شر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022، وذلك بتعديل المادة 18 من النظام الاصلي، باضافة فقرة «د» التي تفيد بأن يتم اجراء التعيينات في وظائف الدولة بموجب عقود سنوية وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي.


وتنص المسودة، التي تنتظر التغذية الراجعة وردود الفعل من قبل المتخصصين، على أنه «اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023 يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف» بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.


كما تم تعديل المادة 19 من النظام الاصلي باضافة المادة «د» والتي تنص على صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2025 بتعيين الموظفين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب المجلس.


واعتبر خبير الادارة العامة والامين العام لوزارة تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور عبدالله القضاة، ان اجراء هذه التعديلات تنسجم ورؤية التحديث الاداري الساعية الى تطوير المنظومة الادارية في حال اقرارها للعمل بها في القطاع العام.


واكد القضاة ان اضافة هذه الفقرة تتلاءم والمعايير الدولية في ادارة الاداء للموظف الحكومي، والتي يجب ان تخضع للرقابة والتقييم المستمر في سبيل تجويد الخدمات الحكومية المقدمة.


وبين ان انهاء العقود يعود لمخرجات التقييم بعد تطبيق كافة المعايير الموضوعة لحماية حقوق الموظفين والعاملين.


ولفت إلى ان اضافة الفقرة «د» ستحدث نقلة نوعية في ادارة اداء الموظف العام، واضافة نتائج جديدة في تطوير اداء الوظائف الحكومية.


واشار القضاة إلى ان النظام المعمول به في السابق يسمح للموظف المتراخي البقاء بذات الكادر، وان لم يقدم اية اضافة نوعية على سير العمل، وهو ما يضعف مستوى جودة الخدمات الحكومية.


يشار إلى ان اقرار النظام بحاجة لمروره بمراحل دقيقة، وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة، او من خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي، وأخيرا مجلس الوزراء.


يشار الى انه يقر النظام بمقتضى المادة 120 من الدستور، حيث يتم توشيحه بالارادة الملكية السامية، بعد ان يتم اقراره من مجلس الوزراء.