آخر الأخبار
  "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة   مهنة "كنترول الباص".. حديث الشارع الأردني   الحكومة: إعفاءات لمالكي هذه المركبات   الأوقاف تدعو لأداء صلاة الاستسقاء السبت المقبل   قرار حكومي يدخل حيز النفاذ بعد 60 يومًا   بالصور رئيس واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب يستقبلون التهاني   بيان صادر عن حزب إرادة حول خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين،   البنك الدولي: تراجع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,7%   الجيش الأردني يطلب سائقين للتجنيد   الأردن.. قرار جديد يخص سائقي التاكسي الأصفر   استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم   نتيجة سقوط الأمطار .. تحذير أمني للأردنيين   الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق في بعض المناطق

"معدل الخدمة المدنية": التعيينات بموجب عقود سنوية

{clean_title}
شر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2022، وذلك بتعديل المادة 18 من النظام الاصلي، باضافة فقرة «د» التي تفيد بأن يتم اجراء التعيينات في وظائف الدولة بموجب عقود سنوية وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي.


وتنص المسودة، التي تنتظر التغذية الراجعة وردود الفعل من قبل المتخصصين، على أنه «اعتبارا من صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023 يعين الموظف على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف» بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.


كما تم تعديل المادة 19 من النظام الاصلي باضافة المادة «د» والتي تنص على صدور جدول تشكيلات الوظائف للعام 2025 بتعيين الموظفين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة بموجب عقود وفق منهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب المجلس.


واعتبر خبير الادارة العامة والامين العام لوزارة تطوير القطاع العام الاسبق، الدكتور عبدالله القضاة، ان اجراء هذه التعديلات تنسجم ورؤية التحديث الاداري الساعية الى تطوير المنظومة الادارية في حال اقرارها للعمل بها في القطاع العام.


واكد القضاة ان اضافة هذه الفقرة تتلاءم والمعايير الدولية في ادارة الاداء للموظف الحكومي، والتي يجب ان تخضع للرقابة والتقييم المستمر في سبيل تجويد الخدمات الحكومية المقدمة.


وبين ان انهاء العقود يعود لمخرجات التقييم بعد تطبيق كافة المعايير الموضوعة لحماية حقوق الموظفين والعاملين.


ولفت إلى ان اضافة الفقرة «د» ستحدث نقلة نوعية في ادارة اداء الموظف العام، واضافة نتائج جديدة في تطوير اداء الوظائف الحكومية.


واشار القضاة إلى ان النظام المعمول به في السابق يسمح للموظف المتراخي البقاء بذات الكادر، وان لم يقدم اية اضافة نوعية على سير العمل، وهو ما يضعف مستوى جودة الخدمات الحكومية.


يشار إلى ان اقرار النظام بحاجة لمروره بمراحل دقيقة، وبناء على دراسات مستفيضة سواء من خلال الاقتراحات والتغذية الراجعة، او من خلال مراجعات تفصيلية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي، وأخيرا مجلس الوزراء.


يشار الى انه يقر النظام بمقتضى المادة 120 من الدستور، حيث يتم توشيحه بالارادة الملكية السامية، بعد ان يتم اقراره من مجلس الوزراء.