آخر الأخبار
  العماوي يحذّر النواب من "فخ البرستيج": الراتب 3123 دينارا والديون تهددهم   ارتفاع اسعار الذهب محليا   التلهوني: تخفيض رسوم كاتب العدل 25%-40% عند استخدام الخدمات الإلكترونية   مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير   كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان   الأردنيون يحتفلون الخميس بيوم العلم تحت شعار “ علمنا عالٍ”   القوات المسلحة تدعو مواليد 2007 إلى ضرورة مراجعة منصة خدمة العلم   ولي العهد: "كل عام وأردننا بخير وعلمنا عال"   أجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية حتى الجمعة وانخفاض ملموس السبت   العزايزة يتألق بثنائية في الدوري السعودي ويطرق باب المنتخب الوطني الأردني بقوة   بني مصطفى تتفقد مركزي مؤاب للتدخل المبكر والكرك للرعاية والتأهيل وتطلع على سير العمل بمبنى جمعية قرى الخرشة الخيرية   وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة

عمال بالقطاع العام يطالبون برفع علاوة غلاء المعيشة

{clean_title}
طالبت لجنة من العاملين في القطاع العام الحكومة برفع علاوة غلاء المعيشة لتتناسب ومعدلات التضخم التي وصلت هذا العام لنحو 2.62 %، وفق مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة.

وتأتي المطالبة، بموجب مذكرة أرسلتها اللجنة لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، ودعت فيها إلى "احتساب نسب التضخم طردياً بحيث يتم رفع علاوة غلاء المعيشة حوالي 30 %، أي من 135 دينارا إلى 175 دينارا”.

وأكد العاملون في مذكرتهم، أن "زيادة الدخل تعتبر من أهم الأسباب لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني، كما أن مبلغ الزيادة لا يشكل عبئًا على الدولة، بل ستكون النتائج إيجابية على الفرد، والمجتمع” ، بحسب الغد.
وأكد أحد أعضاء اللجنة أحمد السعدي أن "العلاوة يجب أن تتناسب والأوضاع المعيشية الحالية، ونسب التضخم التي يتم إعلانها من قبل الحكومة”.

ولفت إلى أن "اللجنة ما تزال بانتظار رد من الحكومة المقدمة من قبل العاملين، قبيل اتخاذ أي قرارات بشأنها”.

وبين أن "اللجنة تضم تسعة ممثلين عن وزارات مختلفة، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي، وفتح باب الانضمام اليها، والتي تدعو الى إعادة النظر في علاوة غلاء المعيشة، التي لم تعدل منذ عشرة أعوام ماضية بعد إعادة هيكلة القطاع العام”.

وبحسب ما ورد في المذكرة فإن "هذه الفئة من العاملين تواجه العديد من الصعوبات من أجل تأمين قوت أبنائهم، وقد مضى قرابة العشرة أعوام على إعادة الهيكلة للقطاع العام”.

وتابعت اللجنة في مذكرتها: "ما زالت نسب الرواتب والأجور تراوح مكانها، بالرغم من الزيادات الواضحة في حجم التضخم، وما آلت اليه الأسعار نتيجة الارتفاعات المتتالية”.

وأشارت إلى أن "الفقر الحقيقي الذي لحق بالقطاع العام نتيجة السياسات المتلاحقة التي تمر أوصلتنا الى ما نحن عليه”. وشددت على أن "الحكومة يتوجب عليها التعاطي مع المتغيرات التي حصلت على كافة أسعار السلع، وأن الهيكلة التي أعدت في عام 2012 وضعت هذه العلاوة الواجب ربطها بنسب التضخم بشكل دوري”.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن "المذكرة لم تصل الحكومة ولا يعرف أين بات مصيرها”