آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

عمال بالقطاع العام يطالبون برفع علاوة غلاء المعيشة

Sunday
{clean_title}
طالبت لجنة من العاملين في القطاع العام الحكومة برفع علاوة غلاء المعيشة لتتناسب ومعدلات التضخم التي وصلت هذا العام لنحو 2.62 %، وفق مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة.

وتأتي المطالبة، بموجب مذكرة أرسلتها اللجنة لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، ودعت فيها إلى "احتساب نسب التضخم طردياً بحيث يتم رفع علاوة غلاء المعيشة حوالي 30 %، أي من 135 دينارا إلى 175 دينارا”.

وأكد العاملون في مذكرتهم، أن "زيادة الدخل تعتبر من أهم الأسباب لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني، كما أن مبلغ الزيادة لا يشكل عبئًا على الدولة، بل ستكون النتائج إيجابية على الفرد، والمجتمع” ، بحسب الغد.
وأكد أحد أعضاء اللجنة أحمد السعدي أن "العلاوة يجب أن تتناسب والأوضاع المعيشية الحالية، ونسب التضخم التي يتم إعلانها من قبل الحكومة”.

ولفت إلى أن "اللجنة ما تزال بانتظار رد من الحكومة المقدمة من قبل العاملين، قبيل اتخاذ أي قرارات بشأنها”.

وبين أن "اللجنة تضم تسعة ممثلين عن وزارات مختلفة، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي، وفتح باب الانضمام اليها، والتي تدعو الى إعادة النظر في علاوة غلاء المعيشة، التي لم تعدل منذ عشرة أعوام ماضية بعد إعادة هيكلة القطاع العام”.

وبحسب ما ورد في المذكرة فإن "هذه الفئة من العاملين تواجه العديد من الصعوبات من أجل تأمين قوت أبنائهم، وقد مضى قرابة العشرة أعوام على إعادة الهيكلة للقطاع العام”.

وتابعت اللجنة في مذكرتها: "ما زالت نسب الرواتب والأجور تراوح مكانها، بالرغم من الزيادات الواضحة في حجم التضخم، وما آلت اليه الأسعار نتيجة الارتفاعات المتتالية”.

وأشارت إلى أن "الفقر الحقيقي الذي لحق بالقطاع العام نتيجة السياسات المتلاحقة التي تمر أوصلتنا الى ما نحن عليه”. وشددت على أن "الحكومة يتوجب عليها التعاطي مع المتغيرات التي حصلت على كافة أسعار السلع، وأن الهيكلة التي أعدت في عام 2012 وضعت هذه العلاوة الواجب ربطها بنسب التضخم بشكل دوري”.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن "المذكرة لم تصل الحكومة ولا يعرف أين بات مصيرها”