آخر الأخبار
  خسائر فادحة بقطاع الحمضيات: 30 ألف دينار لكل مزرعة ومطالبات بتعويضات كاملة   زياد المناصير: غادرت الأردن عام 1984 ومعي 600 دولار فقط - فيديو   اتفاق أردني سوري على تأهيل الطريق الدولي وتطوير معبر جابر - نصيب   بنك الإعمار الألماني يمول الناقل الوطني بـ 16 مليون يورو   11.5 مليون دولار منحة صينية لتجهيز 100 قاعة دراسية ذكية في كل جامعة بالأردن   رئيسا الأعيان والنواب: إعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف   اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق   الصفدي: علاقاتنا مع سوريا في أفضل الحالات .. والخطر ما يزال قائمًا   الملك يستقبل رئيسة وزراء جمهورية باربادوس في قصر الحسينية   الشيباني: الأردن الشريك التجاري الأول لسوريا   اتفاق لتأهيل طريق دمشق عمان ورفع كفاءة معبر نصيب وتطوير تجارة الحدود   السعودية تتيح الحج للقادمين من 75 دولة إضافية   إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية   وفاة سيدة وإصابة شخص إثر حريق منزل في النصر   مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني   اعفاء مكلفين من 8 ملايين دينار غرامات تأخير للتشغيل والتدريب   الملك وولي العهد يقدمان واجب العزاء لعائلة الشهيد السلايطة   شاب يطعن والدته في الكرك وحالتها خطيرة   عميدة كلية الصيدلة في عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الوطني الثالث للأمن الدوائي   خبير قانوني: التفرّج على الجريمة دون إغاثة قد يضعك خلف القضبان

عمال بالقطاع العام يطالبون برفع علاوة غلاء المعيشة

Monday
{clean_title}
طالبت لجنة من العاملين في القطاع العام الحكومة برفع علاوة غلاء المعيشة لتتناسب ومعدلات التضخم التي وصلت هذا العام لنحو 2.62 %، وفق مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة.

وتأتي المطالبة، بموجب مذكرة أرسلتها اللجنة لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، ودعت فيها إلى "احتساب نسب التضخم طردياً بحيث يتم رفع علاوة غلاء المعيشة حوالي 30 %، أي من 135 دينارا إلى 175 دينارا”.

وأكد العاملون في مذكرتهم، أن "زيادة الدخل تعتبر من أهم الأسباب لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني، كما أن مبلغ الزيادة لا يشكل عبئًا على الدولة، بل ستكون النتائج إيجابية على الفرد، والمجتمع” ، بحسب الغد.
وأكد أحد أعضاء اللجنة أحمد السعدي أن "العلاوة يجب أن تتناسب والأوضاع المعيشية الحالية، ونسب التضخم التي يتم إعلانها من قبل الحكومة”.

ولفت إلى أن "اللجنة ما تزال بانتظار رد من الحكومة المقدمة من قبل العاملين، قبيل اتخاذ أي قرارات بشأنها”.

وبين أن "اللجنة تضم تسعة ممثلين عن وزارات مختلفة، تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي، وفتح باب الانضمام اليها، والتي تدعو الى إعادة النظر في علاوة غلاء المعيشة، التي لم تعدل منذ عشرة أعوام ماضية بعد إعادة هيكلة القطاع العام”.

وبحسب ما ورد في المذكرة فإن "هذه الفئة من العاملين تواجه العديد من الصعوبات من أجل تأمين قوت أبنائهم، وقد مضى قرابة العشرة أعوام على إعادة الهيكلة للقطاع العام”.

وتابعت اللجنة في مذكرتها: "ما زالت نسب الرواتب والأجور تراوح مكانها، بالرغم من الزيادات الواضحة في حجم التضخم، وما آلت اليه الأسعار نتيجة الارتفاعات المتتالية”.

وأشارت إلى أن "الفقر الحقيقي الذي لحق بالقطاع العام نتيجة السياسات المتلاحقة التي تمر أوصلتنا الى ما نحن عليه”. وشددت على أن "الحكومة يتوجب عليها التعاطي مع المتغيرات التي حصلت على كافة أسعار السلع، وأن الهيكلة التي أعدت في عام 2012 وضعت هذه العلاوة الواجب ربطها بنسب التضخم بشكل دوري”.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن "المذكرة لم تصل الحكومة ولا يعرف أين بات مصيرها”