أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، مرسوما يفرض عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات" عبر الإنترنت.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15.500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين.
وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ"تراجع"الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
وحذر الاتحاد الوطني للصحفيين في تقرير نُشر مطلع أيار/مايو من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد.
إيران: مستعدون للحرب او التفاوض والكرة في ملعب اميركا
رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران
مسؤول إيراني كبير يكشف شروط بلاده لوقف إطلاق النار
إنفجارات في جزيرة "خارك" .. ومصادر تكشف التفاصيل
الكشف عن عدد الاهداف التي ضربت في “عملية ملحمة الغضب”
ألمانيا: الديزل يسجل مستوى قياسيا جديدا
تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله للعناية المركزة
مصر ترفع أسعار بعض شرائح الكهرباء التجاري والمنزلي الشهر الحالي
