بعد الفلسفة .. مطالب بإعادة تدريس القضية الفلسطينية بكتاب مستقل في الأردن

بعد 28 عاما من الغاء كتاب القضية الفلسطينية في المناهج الأردنية تزامنا مع توقيع اتفاقية السلام (معاهدة وادي عربة) عام 1994، اعاد تدريس مادة الفلسفة في كتاب خاص، المطالبات بعودة "القضية الفلسطينية" إلى المناهج الأردنية.

لجنة الانسانيات في مجلس التربية والتعليم كانت أقرت الثلاثاء الماضي، الاطار العام للدراسات الاجتماعية من الصف الأول وحتى الثاني ثانوي، والذي يتضمن استحداث مادة الفلسفة في منهاج صفي الأول الثانوي والثاني ثانوي "التوجيهي" بكتاب مستقل.

ووفق مصادر سيدرس الطلبة بدءا من العام بعد القادم مادة الفلسفة في كتاب مستقل للصف الأول ثانوي، وفي السنة التي تليها للصف الثاني ثانوي، بحسب قرار اللجنة، بعد اقرار الاطار العام من قبل مجلس التربية والتعليم.

ويذكر أن الطلبة سيعودون إلى دراسة الفلسفة في الأردن بمناهج مستقلة بعد انقطاع دام 46 عاما من توقفها، ما اعاد فتح باب المطالبات بتدريس القضية الفلسطينية بكتاب مستقل.

المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي قال إن كتاب القضية الفلسطينية والذي ألفه وزير التربية الاسبق ذوقان الهنداوي، بدأ تدريسه في الأردن عام 1976، إلا أنه توقف بعد اتفاقية السلام عام 1994.

أكد أن الكتاب كان نوعيا في موضوعاته، شاملا لكل مفاصل القضية الفلسطينية ولا يحمل في طياته مفاهيم الكراهية أو التحريض، بل الدعوة لأن تبقى القضية في الوجدان والضمير، وهو كتاب حق وحقيقة يرسم خارطة الماضي العميق ليصل الى المستقبل الحاضر داعيا الى الاستعداد الدائم وايجاد حالة من الوعي.

وبين أن الكتاب كان ضمن منهاج السنة الدراسية المدرسية الاخيرة قبل أن يلتحق الطلبة في الجامعات وسوق العمل، لتبقى آخر المعلومات في أذهانهم.

متابعون يرون أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية بامتياز، طالما أنها ما زالت دون حل عادل، ولا يمكن التغاضي عنها اطلاقا، ما يستوجب التعريف بها دوما.

وأشاروا إلى أنه في ظل التوجه لادخال مفاهيم سياسية إلى المناهج وتدريس السياسة فيها، ضمن خطة التحديث السياسي التي بدأت بها المملكة، فلا بد من أن تكون القضية الفلسطينية أيضا حاضرة في إعداد جيل سياسي جديد.

وبينوا أن القضية الفلسطينية تتوافق مع الحديثات الجديدة فيما يخص ادخال الفلسفة والسياسة الى المناهج، فهي قضية فلسفية وسياسية في آن واحد.

ويرى المؤرخ المجالي أن التعريف بالقضية الفلسطينية هدف لا يتعارض ابدا مع أي اتفاقيات دولية، مشيرا إلى أنه إذا اردنا المعاملة بالمثل، "فنحن ندرك تماما ان مستوى التدريس وتعزيز العنصرية عند الجانب الاخر لم يحدث أي تغيير عليه، بل قد ازداد بنسبة ملحوظة خاصة في ظل الاحداث ما بعد انتفاضة عام 2000 والى الان".

وأشار إلى أن تاريخ القضية الفلسطينية في كتاب الهنداوي يتناول مفردات القضية الفلسطينية باسلوب بسيط ولكن يحقق فهما عميقا، ولا يوجد فيه ما يشير الى اية عدوانية، ولكنه سجل تثقيفي توعوي في القضية الفلسطينية وفيه تاريخ وجغرافيا فلسطين، ويوثق لكل اللجان الدولية لوضع تصورات للحل، وأن العائق الوحيد أمام تحقيق التسوية هو وضوح الحق العربي ورفض المساومة على الحق المبين.

وأوضح أنه يمكن قبل إعادة تدريس المنهاج في المدارس الأردنية، إضافة مادة عصرية تتفق مع الاحداث الاخيرة.

وبين المجالي أن الكتاب مرجع تاريخي توثيقي معاصر في طرحه لقضية مضى عليها حوالى 75 عاما، وإن كان البدء قبل ذلك بثلاثين سنة، متسائلا، هل هي سياسة معقولة بفصل طلبتنا عن قضيتهم؟ وما هي المصادر التي يمكن أن تعوضهم عن ذلك؟ وهل يدرك البعض ان ثقافة التطرف والعنف على الاغلب ستكون هي البديلة؟ وهل ما يرضي السياسة يمكنه ان يرضي الضمير؟.