آخر الأخبار
  تعيينات خريجي الإعلام بالتربية من ديوان الخدمة   كريشان: لن يتم تنظيم أي أراض قابلة للزراعة   مذكرة تفاهم بين مجلس العاصمة ووزارة العمل   اجتماع لمالكي الجامعات الخاصة بجامعة جدارا لبحث معوقات الاستثمار في التعليم العالي   الخصاونة يصدر بلاغا جديدا - تفاصيل   الزعبي مديرا لإدارة الشؤون السياسية في الديوان الملكي   الأردن يوافق على تسمية آل نهيان سفيرًا للإمارات في عمان   إرادة ملكية بالسفير الأردني لدى بلجيكا   فتوح: المركزي الأردني لم يتعرض لعقوبات وغرامات   عمر جديد لسيارات التطبيقات الذكية بالأردن   تشكيلات وإحالات وإنهاء خدمات موظفين بالأردن - أسماء    الملكية الأردنية "الراعي الرئيسي والناقل الوطني" لملتقى المؤثرين العرب أكتوبر المقبل في الأردن   السجن 10 سنوات لشخص أطلق النار على لاعبي كرة قدم في محافظة إربد   الأردن .. سوري يهتك عرض ابنتيه الطفلتين والتمييز تصادق على حكم مشدد بحقه   الأمن العام يكرم الملازم احمد عاهد موسى   أكثر من 179 ألف مركبة تم ترخيصها العام الماضي   طاقة الأعيان: مؤشرات إيجابية لاستخراج النفط في الأردن   الملك يستقبل وزير الخارجية البحريني ويؤكدان متانة العلاقات   وزير اردني اسبق: التعزية بي على المقبرة فقط   وزارة التربية والتعليم تصرح بشأن ما أثير حول نسب النجاح في التوجيهي

احذر بعض الأسماء.. مشروع قانون مصر يعاقب بالسجن والتغريم

{clean_title}

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.