الإمارات.. ولي أمر يطالب مدرسة بـ 400 ألف درهم والسبب إشاعة !

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات ضد مدرسة خاصة في أبوظبي، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً مادياً و أدبياً عما لحق ابنته من ضرر نتيجة المخالفات الصادرة من المشكو عليها، واحتياطيا ندب خبرة تكون مهمتها الاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى والانتقال إلى مقر المدرسة المشكو عليها والاطلاع على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينه ومركز كامبريدج للاختبارات الدولية، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف.

وأشار الشاكي، إلى أن ابنته تدرس لدى المدرسة المشكو عليها وفي العام الدراسي 2020-2021 قامت بدراسة بعض المواد التابعة لمنهاج جامعة كامبريدج بعدما أعطت الأخيرة تعليماتها بإجراء الاختبارات عن طريق تقنية الاتصال "عن بعد" دون حضورهم وإجراء الاختبار من قبل مدرسي المشكو عليها المعتمدين لدى جامعة كامبريدج، وأن يتم إرسال النتائج لمركز كامبريدج الدولي للتعليم والاختبارات، وحال ظهور النتائج تفاجأ الشاكي وابنته بحصولها على تقدير A في مادتين وتقدير B في خمس مواد أخرى.

ولفت إلى أنه في بداية العام الدراسي التالي، أبلغته ابنته بوجود إشاعة بعدم مصداقية النتائج ورغبة المشكو عليها في الحصول على رسوم أخرى لتصحيح الاختبارات، وبالفعل بادر بالسؤال لمعرفة مدى صحة ما وصله من أنباء، حيث توجه للمشكو عليها وقام بدفع رسوم إعادة تصحيح الاختبارات بعدما تم إرسال بريد إلكتروني إليه، موضحاً به مبلغ الرسوم المطلوبة للتصحيح.

وبعدها استلم بريد إلكتروني من مركز كامبريدج بأن نتائج الاختبارات الأولى كانت صحيحة، وبعد تقديم عدة شكاوى للجهات المعنية في ابوظبي، تم الرد عليه برسالة "بأنه بالتواصل مع القسم المعني نفيدكم بأن الإجراء صحيح حسب دليل كامبريدج"، فيما قدمت محامية الحاضرة عن المشكو عليها مذكرة جوابية تضمنت صور من مراسلات عبر البريد الإلكتروني من جامعة كامبريدج.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكي، قد تقدم بشكوى لدى الجهة المعنية في ابوظبي، والتي جاء في ردها أن الإجراء صحيح حسب دليل كامبريدج، لافته إلى أن الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على سائر الأوراق أن الإجراء الذي تم اتخاذه صحيح ومن ثم ينتفي الخطأ من جانب المشكو عليها، وقد خلت الأوراق من ثمة مستند يؤازر ما دعا به الشاكي.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.