هل العقوق مبرر للحرمان من الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حرمان الأولاد من الميراث، بسبب العقوق.

وقال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر للدار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قضية الحرمان من الميراث، بأن ينوي الشخص أن يكتب ما يمتلكه باسم آخر أو ولد تاني حتى يحجب العاق من الميراث، هذه النية غير مستحسنة".

وأضاف: "اترك الأمر لله، ولكن إذا أردت أن تعوض فلان عن فلان، باعتبار تعويض أحد الأبناء البار والذي أنفق ماله وأتعب صحته، وإذا أردت أن تكافئ ولدك نظير هذه الأعمال وتعاقب ولدك الآخر الذي ولى لك ظهرك، فلك أن تفعل ذلك".

تابع أمين الفتوى حديثه قائلاً: "إذا عق الشخص والديه عليه أن يتوب ويرجع إلى الله، وقضية الحرمان أمر آخر، هو أدرى بماله".

وأكد وسام أن السائل لا يحل له شرعًا أن يعطي من شاء، أو يحرم من شاء من الورثة؛ لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، فالعقوق لا يمنع الحقوق.

وأوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم حرمان المرأة من الميراث بعد ثبوت حقها فيه، من خلال منشورا لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعنوان "حرمان المرأة من الميراث"، جاء في نصه: حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب.

وتفتح دار الإفتاء المصرية بابها للراغبين في تقديم الأسئلة وأخذ الفتوى من خلال موقعها الرسمي، أو من خلال الأسئلة عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي في فيس بوك وتليجرام.